يؤكد الباحث والمتخصص في استراتيجيات الاستثمار العقاري، خالد الجارالله، أن قرارات خادم الحرمين الشريفين التاريخية بمكافحة الفساد، ومحاربة الفاسدين والمعتدين على أملاك الدولة، ومستغلي المناصب والنفوذ، هي قرارات تاريخية مهمة في إصلاح مسيرة الدولة والمحافظة على ممتلكاتها ومقدراتها. ويقول لـ"سبق": إن هناك العديد من الوسائل لاستعادة أراضي الدولة المعتدى عليها يمكن استخدامها في استعادة ما تم الإستيلاء عليها بطرق غير مشروعة عن طريق مجموعة من "لصوص الأراضي" والمتنفذين والمتاجرين بالأوامر والمنح. ويتابع "إن قلة من موظفي قطاعات حكومية ذوي صلاحية مثل الأمانات، وكتابات العدل، والمكاتب الهندسية الاستشارية ساعدوهم في اعتماد تلك المخططات، وبالتالي يمكن الرجوع الى ارشيف الأمانات والمكاتب الهندسية المعتمدة لديها، ومراجعة أصول الصكوك لدى كتابات العدل، وكذلك مراجعة "الكروكيات" التي تم على أساسها تخطيط الاراضي، وتقسيمها، وهي لابد ان تكون متوفرة لدى أمانات المدن، وكذلك لدى المكتب الهندسي الذي تولى تخطيطها. فهناك أراض حكومية خاصة ومنح مواطنين وهناك أراض تم تخصيصها للمرافق مثل المدارس والمساجد والمستشفيات والحدائق"، وتم الاستيلاء عليها وتطبيق أوامر ومنح واستخراج صكوك عليها من قبل أفراد متنفذين وبتواطؤ مع بعض موظفي الأمانات وبعض كتاب العدل. وعلى من تثبت إدانته أن يتم مصادرة هذه الأراضي منه أو مايعادل قيمتها على أن تعود لخزينة الدولة.