طلبت النيابة العامة الروسية، من مجلس الدوما (البرلمان الروسي) التحقق من تصرفات أندريه بالكين، الذي يعتبر أغنى أعضاء المجلس. وتفيد المعطيات المتوفرة لدى النيابة العامة بأن هذا البرلماني الذي ينتمي الى كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما كان يرسل استفسارات نيابية انطلاقا من مآرب شخصية بحتة. ويرى خبراء أن ذلك قد يتسبب بحرمان بالكين من تفويضه النيابي، وبالتالي فقدانه مقعده في المجلس. وتشك السلطات بأن المذكور انتهك القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وبأنه لم يقدم معلومات دقيقة في استمارته حول المواد المالية والممتلكات، التي يجب على أعضاء البرلمان الروسي ملؤها بشكل دوري. ومن المآخذ الجدية على أندريه بالكين، أنه حاول استغلال المؤسسات الحكومية، وبالذات النيابة العامة لتحصيل ديون تراكمت لشركة كان يملكها (وانتقلت ملكيتها لاحقا إلى ابنه بافل) بذمة إحدى شركات البناء التي رفضت التسديد وأعلنت إفلاسها. ولكن البرلماني يؤكد من جانبه، أنه طلب من النيابة العامة التحقيق في واقعة اختلاس وسرقة أموال الدولة من خلال برنامج إعادة إسكان بعض المواطنين، ويشدد على أن شركة البناء المذكورة سرقت 14 مليون روبل من المال العام. والموضوع الآخر يتعلق بشكوى قدمها بالكين إلى مديرية النيابة العامة في مقاطعة أرخانغلسك على مصلحة الضرائب الإقليمية لرفضها تقديم معلومات ضريبية له تتعلق أيضا ببعض شركات البناء المحلية، ولكن المصلحة رفضت الطلب لأنها تتعلق بمعلومات تعتبر من الأسرار الضريبية التي يمكن الكشف عنها فقد بقرار من المحكمة.  وتشير النيابة العامة إلى أن بالكين كان وقبل دخوله البرلمان يملك كشريك عدة مؤسسات وشركات لها علاقة بقطاع البناء وتنتج مواد البناء في مدينة كوتلاس بالمقاطعة المذكورة أعلاه، وبعد الانتخاب نقل ملكيتها إلى ولديه بافل وميخائيل، ولذلك تعتبر النيابة العامة أن البرلماني استخدم منصبه النيابي لتمرير مآرب شخصية ومصالح شركات تابعة له عمليا. المصدر: وكالات ادوارد سافين