عمان (أ ف ب) - حض صندوق النقد الدولي حكومة الاردن الخميس على عدم رفع الدعم عن الخبز الذي يكلف الدولة نحو 197 مليون دولار، وعدم المس بالاحتياجات الاساسية للمواطنين ضمن اجراءات مرتقبة لخفض عجز الموازنة. واكد صندوق النقد الدولي في بيان انه "لا يوصي برفع الدعم عن الخبز ولا بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئا على كاهل الفقراء في الأردن". واضاف "عند تصميم الإجراءات الاقتصادية، يتعين النظر إلى تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الفقراء". وتدرس الحكومة الاردنية اجراءات جديدة منها رفع الدعم عن الخبز الذي يكلف الخزينة 140 مليون دينار (197 مليون دولار) لتوفير 460 مليون دينار (نحو 650 مليون دولار) لخفض عجز الموازنة. ونقل البيان عن مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قوله إن "الاصلاحات الاقتصادية في الاردن ينبغي أن تحمي الفقراء وألا تمس دعم الخبز". واضاف ان "الاجراءات المنوي اتخاذها يجب ان تأخذ بالاعتبار تأثيرها على الاقتصاد وعلى الاستقرار الاجتماعي (...) ومن الافضل ان تكون آخذة بالاعتبار ان تكون هناك مشاركة بحسب القدرة اي اعتماد درجة من التصاعدية بأي اجراء ضريبي". وأشار أزعور الى ضرورة "تخفيف العبء وحماية الشرائح الاجتماعية الاقل قدرة والاكثر فقرا من خلال عدم المس بحاجاتها الاساسية وعدم زيادة العبء الضريبي عليها وخصوصا ما يتعلق ببعض الرسوم التي تمس السلع الاساسية كالخبز". ويعتمد الاردن بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقعه صيف عام 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي بين عامي 2016 و2019 عبر إجراءات سنوية لخفض عجز الموازنة والدين العام والحصول على قرض ممتد من البنك الدولي. واعلنت عمان في شباط فبراير 2017 زيادة في الضرائب والرسوم المفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار. وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16% اضافة الى رسوم جمركية وضرائب اخرى قد تفوق احيانا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلعة. © 2017 AFP