الرئيسة السابقة للبرلمان في كتالونيا أمام المحكمة الإسبانية العليا بشأن دورها في سعي الإقليم إلى الاستقلال. وقد يقرر القضاة إبقاء كارمي فوركاديل وخمسة نواب آخرين قيد الاحتجاز بتهم التحريض والتمرد وإساءة استغلال المال العام. وقد احتجز بالفعل ثمانية أعضاء آخرين سابقين في الحكومة الكتالونية في تحقيق مواز. وقضت المحكمة الإسبانية الدستورية بعدم شرعية استفتاء الاستقلال في كتالونيا. وتعرضت إسبانيا لأزمة منذ إجراء الاستفتاء في كتالونيا للانفصال عن البلاد في 1 أكتوبر/تشرين الأول في خطوة تحدت فيها الحكومة المحلية الحكومة المركزية في مدريد. وتولت الحكومة في مدريد الإدارة المباشرة للإقليم، بعد تصويت البرلمان المحلي بالموافقة على إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وطرت قادته من الحكومة. وعندما دخلت فوركاديل المحكمة الخميس صاح عليها أنصار الوحدة الإسبانية ساخرين. وكانت هي وزملاؤها الخمسة جزءا من المجموعة التي تنظم شؤون البرلمان في كتالونيا. ويتهم هؤلاء باتباع "استراتيجية مرتب لها لإعلان الاستقلال"، أدت إلى إعلان كتالونيا انفصالها عن البلاد. وتقول فوركاديل إن إجراء المناقشات والتصويت في برلمان منتخب ديمقراطيا ليس جريمة. وتنظر المحكمة الإسبانية العليا في القضية لأن الأشخاص الستة كانوا يتمتعون بالحصانة البرلمانية وقت ارتكاب ما يوجه إليهم من تهم. وكانت جلسة سابقة للمحكمة أوائل هذا الشهر قد أرجئت إلى اليوم الخميس.كارلس بوجديمون: من الصحافة إلى قيادة كتالونيا إلى الاستقلالImage caption بعض المحتجين يغنون أمام ساحة المحكمة ويتوقف قرار حبس المتهمين على إجراء مزيد من التحقيقات، مما قد يشعل المزيد من الاحتجاجات من قبل مناصري الاستقلال. وقد بدأ هؤلاء المناصرون بالفعل سد الطرقات ومحطات القطارات، لغضبهم من حبس ثمانية سياسيين واثنين من النشطاء، يرون أنهم سجناء سياسيون. وينظر قاض إسباني آخر في ترحيل خمسة أعضاء في الحكومة الإقليمية، من بينهم زعيم الإقليم كارلس بوجديمون، من بلجيكا. ويبحث قاض بلجيكي مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بشأنهم. وقد أفرج بكفالة عن بوجديمون، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.