تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة فقد قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومن خلال المجلس الأعلى للصحة بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة، حيث صدر الملحق 21 في القرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية. وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بأنّ لائحة الاشتراطات التي طبقتها الهيئة تشمل معايير فنية واجب توافرها من موارد بشرية ومن تجهيزات لازمة للنظام الصحي الالكتروني، وضمان جودة جهاز الأشعة بالمؤسسة ووجود خدمات فحص الدم. إضافة إلى الاشتراطات الواجب توافرها في المبنى نفسه والمساحة المتاحة لاستقبال العمالة الوافدة وتوفر العدد المناسب من العيادات. وأوضحت د. الجلاهمة أنّ الهدف من هذه الاشتراطات هو ضمان أن تكون المؤسسات الصحية الخاصة التي ستستقبل العمالة الوافدة لعمل الفحص الطبي لديها نظاماً متكاملاً بدءً بنظام تسجيل العامل إلى إنهاء الفحوصات وعمل الفحوصات المخبرية والإشعاعية وإنهاء الفحص الطبي على أن يكون هذا النظام مربوطا بوزارة الصحة بحيث يتم الإبلاغ عن نتائج هذا الفحص لوزارة الصحة والتي ستقوم بدورها بتبليغ هيئة تنظيم سوق العمل بنتائج الفحص واجتياز الفحص الطبي من عدمه، وفي هذا الإطار فقد قامت الهيئة بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت وتم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة التي سمح لها بتقديم الخدمات، وستكون مقسمة على فئتين، الفئة الأولى هي المعنية بتقديم الخدمات الاعتيادية وتبلغ كلفة الخدمة بها 20 دينار فقط وهي الكلفة المحددة لأداء الفحص الطبي والفحوصات الطبية. ويمكن للمؤسسات التي تقدم هذه الخدمة أن تستقبل عدداً معيناً من العمال بحسب نظام المواعيد التلقائي منذ وصول العامل إلى مطار مملكة البحرين، فيما ستشمل الفئة الثانية خدمات متميزة وستكون خدمة اختيارية تشمل توفير باقات وامتيازات أخرى تشمل الفحص الطبي وخدمات أخرى مثل خدمات التوصيل أو غيرها، وستكون أسعارها حسب الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وأشارت د. الجلاهمة إلى أنّ دور الهيئة الوطنية يتمثل في مراقبة أداء المؤسسات الصحية الخاصة في تقديم هذه الخدمة من حيث استمرارية الالتزام بالاشتراطات والتبليغ عن النتائج وكذلك الالتزام بالإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة بخصوص محتويات إجراء الفحص الطبي. وبينت الرئيس التنفيذي بأنّ الهيئة من خلال التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل عقدت اجتماعات مستمرة إلى أن تم التأكد من جهوزية هذه المؤسسات الصحية لانطلاق نظام الخصخصة في منتصف الشهر الحالي (نوفمبر). يشار إلى أنّ أسماء المؤسسات الصحية الخاصة اللي سيسمح لها بتقديم الخدمة وعناوينها ستكون منشورة على موقع الهيئة الإلكتروني وعلى موقع هيئة تنظيم سوق العمل وموقع وزارة الصحة. ويهدف مشروع تنظيم الفحص الطبي للعمالة الوافدة إلى تطوير وتسهيل إجراءات أصحاب العمل لاستقدام العمال ضمن توجيهات الحكومة الموقرة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين حيث سيساهم القرار في تقليل فترة انتظار موعد الفحص الطبي من 3 أشهر إلى أسبوع واحد فقط من وصول الوافد إلى المملكة، وتقليل فترة جهوزية نتائج الفحص الطبي من شهر إلى أسبوع واحد فقط من تاريخ الفحص، وسرعة اكتشاف الأمراض المعدية التي قد تهدد الأمن الصحي للمملكة، وإجراء جميع المعاملات والخدمات عبر بوابة الحكومة الالكترونية.