أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن مشروع نظام الإفلاس الذي أنهت إعداده مؤخراً ورُفع للمقام السامي، يشمل كل من يمارس عملاً يهدف لتحقيق ربح، بما في ذلك مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع التجارة الإلكترونية. وأوضح مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار، المستشار ماهر السعيد، أن مشروع النظام درسته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وسيُحول إلى مجلس الشورى لمناقشته، مضيفاً أن الوزارة اصطحبت في إعداد مشروع نظام الإفلاس تجارب 7 دول حول العالم، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. بدوره أشار المحامي القانوني بوزارة التجارة الأمريكية، آدم الصراف، إلى أن تطبيق نظام الإفلاس يحمي المستثمرين عند تعرضهم للإفلاس، وذلك من خلال تعظيم سداد الدين، والحفاظ على قيمة الأصول والأعمال، والحفاظ على الوظائف، واستبقاء ومواصلة علاقات الأعمال في المستقبل، والمعاملة المنصفة للدائنين، والحفاظ على ثقة السوق. كما يسهم أيضاً في حماية المستثمرين من خلال تشجيع الاستثمار واتخاذ المخاطر المعقولة، والحفاظ على الاستقرار والإنجاز بكفاءة على نحو متوازن مع انخفاض التكلفة.