الرياض (أ ف ب) - أعلنت السعودية الخميس انها أوقفت 201 شخص للمساءلة في اطار حملة مكافحة الفساد الواسعة النطاق التي شملت أمراء وشخصيات بارزة، كاشفة ان عمليات الاختلاس والفساد على مدى عقود ادت الى خسارة مئة مليار دولار على الاقل. وقالت وزارة الاعلام في بيان "ان 208 أشخاص استدعوا للمساءلة حتى الان بينهم سبعة تم الافراج عنهم بدون توجيه التهم اليهم. ان حجم ممارسات الفساد الذي كشف عنه كبير جدا". وأوقف نهاية الاسبوع 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية بينهم الملياردير الامير الوليد بن طلال في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة من شأنها أن تعزز سلطة ولي العهد الامير محمد بن سلمان. وجمدت السلطات حسابات مصرفية للموقوفين. وقالت وزارة الاعلام عبر "مركز التواصل الدولي" المخول التواصل مع وسائل الاعلام الاجنبية، ان المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم اعادتها الى الخزينة العامة للدولة السعودية. وقالت الوزارة الخميس ان "الحجم المحتمل لممارسات الفساد التي كشف عنها كبير جدا". واضافت "استنادا الى تحقيقاتنا في السنوات الثلاث الماضية نقدر ان مئة مليار دولار على الاقل اسيء استخدامها عبر عمليات فساد واختلاس ممنهجة على مدى عدة عقود". ورأى محللون ان ولي العهد طوى صفحة أعراف في ممارسة الحكم تعود إلى عقود خلت تبناها اسلافه عبر قيامه بحملة تطهير غير مسبوقة استهدفت امراء ووزراء في ما يعتبر استعراض قوة جريئا لكنه محفوف بالمخاطر. © 2017 AFP