قال النائب العام السعودي يوم الخميس إنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في تحقيق فساد واسع النطاق وتقرر الإفراج عن سبعة منهم دون توجيه اتهامات. وقال الشيخ سعود المجيب في بيان “بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود”. وكرر تصريحات مسؤولين كبار بأن الأنشطة التجارية لم تتأثر بالحملة وأن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية هي التي جمدت.