تبرأت أمانة العاصمة المقدسة من مسئولية تعثر مشروع الدائري الأول وما جرى من انهيار فيه أمس تسبب في قتل ستة أشخاص، كاشفة لـ عكاظ أن المشروع تحت مسئولية وزارة المالية منذ 12 شهرا بعد أن سلمته رسميا لها، فيما رأى رئيس لجنة المشاريع المتعثرة في إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور فؤاد غزالي أن المشروع ليس ضمن الولاية المخولة للجنة النظر فيها ومتابعتها. وأمام كل ذلك فضل المشرف على المشروع بوزارة المالية المهندس محمد سمكري التزام الصمت عن الحديث حول ما حدث من انهيار، رافضا التعليق عليه جملة وتفصيلا، مكتفيا بالقول أنا موظف ولدي تعليمات بعدم الحديث للإعلام. الحادثة التي هزت مكة المكرمة أمس تزامنت مع اجتماع مجلس المنطقة على مقربة من موقع الحادثة للتباحث في المشاريع المتعثرة في المنطقة، فيما لا يزال هذا المشروع لم يكتمل منذ سنوات طويلة. المهندس عباس قطان وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع بين لـ عكاظ أن هذا المشروع يقع حاليا خارج نطاق إشراف الأمانة، حيث سلم من نحو عام لوزارة المالية وشركة المقاولات المنفذة، بعد أن كانت الأمانة قد بدأت في تنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الأول، والذي يبعد عن ساحة المسجد الحرام من الجهة الشرقية 180 مترا مربعا، ويتم تنفيذه ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة المكرمة، وطول الطريق يصل إلى 4 كيلو مترات وعرضه 35 مترا ويحيط بالحرم المكي الشريف، ويمتد من خلف وقف الملك عبدالعزيز حتى نفق المالية القديم، وصولا إلى باب علي ثم ريع أطلق وعمارة الجفالي وجبل هندي ويكمل طريقه حتى جبل الكعبة مخترقا مشروع عبداللطيف جميل ثم طريق أم القرى والطريق الموازي ويخترق أيضا مشروع جبل عمر إلى أن يصل في شارع إبراهيم الخليل، مشيرا إلى ان الشركة المنفذة بدأت في تنفيذ الجزء الذي يربط شارع إبراهيم الخليل مع أنفاق المالية، وقد تم الانتهاء من إزالة العقارات المعترضة لمسار الطريق ويزيد عددها على 2000 عقار بعد ان قامت لجنة تقدير العقارات المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وفرع وزارة المالية وفرع وزارة العدل وعقاريين من أصحاب الخبرة من تقدير العقارات وإنهاء إجراءات صرف التعويضات لأصحابها، مشيرا إلى بدء العمل في أعمال التوسعة من ناحية أنفاق شعب علي من خلال تنفيذ القطع الصخري وإزالة المنطقة الجبلية التي تعترض مسار الطريق. عكاظ تواصلت مع ممثل وزارة المالية المشرف على المشروع حاليا المهندس محمد سمكري الذي رفض الحديث عن تفاصيل ما جرى، وقال لا أملك صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، لدينا تعليمات مشددة من وزارة المالية بعدم الإدلاء بأي تصريح صحافي وأنا موظف ولا بد أن ألتزم بالتوجيه الذي وصلني.