أوضحت دائرة الجرائم الوظيفية العامة، التابعة للنيابة، أن هنالك 29 جريمة لا يهرب الموظف من الإدانة بها بتركه عمله. وحددت الدائرةُ، وفقا لـ"المدينة"، الجرائم المعنية، موضحة أنها لا تتساقط باستقالة الموظف من عمله أو تقاعده، وأنها تلاحقه قانونيا ويكون خاضعا للإدانة بها. وعدّدت الجرائم على النحو التالي: جريمة التزوير، استخدام المحرر المزور، اقتناء أدوات تزوير أوراق المصارف أو سندات الشركات أو الطوابع، الاشتراك في التزوير، التزييف، استعمال عملة مزيفة، حيازة عملة مزيفة، حيازة أدوات تزييف، شروع في التزييف، اشتراك في التزييف، الرشوة، استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام، الإخلال بواجبات الوظيفة؛ نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم. كما أضافت بقية الجرائم: عرض رشوة، اشتراك في الرشوة، اختلاس، تبديد مال عام، تفريط في مال عام، التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة، اشتراك في الاختلاس، استغلال بالتجارة، استغلال نفوذ الوظيفة العامة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال العقود، إساءة المعاملة (إساءة استعمال السلطة)، إكراه باسم الوظيفة العامة، التحكم في أفراد الرعية، جريمة بريدية.