تسود حالة من القلق والترقب قطاع العاملين في مجال السياحة الدينية بمصر، نتيجة تأخر صدور قرار وزير السياحة يحيى راشد بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، التي ستضع الضوابط المنظمة لرحلات موسم العمرة، في ظل مخاوف شركات السياحة من تأثير أزمة تطبيق رسوم قدرها 2000 ريال سعودي (نحو 10 آلاف جنيه) على من سبق له أداء العمرة. وأكد راشد، في تصريحات صحافية، أمس الأول، أنه سيجتمع بعدد من العاملين في القطاع السياحي، بعد انتهاء فعاليات منتدى "شباب العالم"، لتكوين فريق عمل مكلف بالتوصل إلى الشكل الأمثل لإنجاز موسم العمرة هذا العام، بما فيه المصلحة العامة للوطن والشركات والمواطن. وأشار إلى أن تغييرات كبيرة طرأت على ظروف موسم العمرة العام الحالي، بينها ما يخص المستوى الرسمي السعودي، وفرض رسوم تصل إلى ألفي ريال على تكرار العمرة، إضافة إلى البصمة الإلكترونية للخصائص الحيوية. من جانبه، قال أمين صندوق غرفة شركات السياحة سابقا إيهاب عبدالعال، لـ"الجريدة"، إن هناك حالة من القلق داخل الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية، لتأخر صدور الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، رغم مرور أكثر من شهر على تفعيل السلطات السعودية المسار الإلكتروني الخاص بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين. وأشار عبدالعال إلى أن قرار السعودية بإضافة ألفي ريال على المعتمرين الذين سبق لهم أداء العمرة سيؤثر سلبا على أعداد المعتمرين المصريين، متوقعا أن ينخفض عددهم بنسبة 25 في المئة هذا العام. في السياق، نفى عضو لجنة السياحة بمجلس النواب محمد عبده ما تردد بشأن مطالبة البرلمان للحكومة بالتدخل لدى السلطات السعودية، لاستثناء المعتمرين المصريين من قرار رسوم تكرار العمرة. وشدد على أن القرار شأن داخلي سعودي، واعتبر عبده في تصريح لـ"الجريدة" أن هذا القرار سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري، موضحا أن تقليل أعداد المعتمرين سيسهم في توفير كمية كبيرة من العملة الأجنبية.