قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطنين شرعا بالافتئات على ولي الأمر بالخروج لمناطق الصراع والقتال في سوريا بسجن أحدهما سنة وستة أشهر والآخر خمس سنوات والمنع من السفر خارج المملكة. ومثل المدعى عليهما أمام ناظر القضية كل منهم في قضية منفصلة، حيث أدين المدعى عليه في القضية الأولى بالسجن لمدة سنة وستة أشهر ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، وذلك لثبوت افتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا عام 1432هـ لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك ثم شروعه في السفر إلى سوريا مرة أخرى في عام 1433هـ لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك ونقضه لما سبق أن تعهد به. فيما أدين المدعى عليه في القضية الثانية بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه لثبوت إدانته برغبته للخروج لأماكن الصراع للمشاركة في القتال وتواصله مع أخيه الموجود في أماكن الصراع وتستره على تحريضه له على الخروج وإدانته بالقيام بالتنسيق لخروج بعض الشباب بعد تواصله مع أحد المنسقين في الخارج إلى أماكن الصراع.