هاني الحمادي| كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة 2016 / 2017 عن إحالة بعض المسؤولين في وزارة التربية إلى المحاكمات التأديبية على خلفية مخالفات مالية سببها التقاعس في آداء المهام مما أدى إلى اهدار المال العام. ووفقاً للتقرير، فإن بعض المسؤولين في الادارات المعنية لم يقوموا بفرض غرامات على عدد من الشركات المخالفة للأعمال المتفق عليها وعدم التزامها ببنود العقد المبرم بينها وبين «التربية»، كما لم تقم الوزارة والجهات المعنية بسحب بعض الاعمال من المقاولين الذين تأخروا كثيراً في إنجاز المشروعات الموكلة اليهم. وذكر أن ديوان المحاسبة قد طالب وزارة التربية في العديد من المخالفات بإجراء التحقيق اللازم في الموضوع وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف وكل الاوراق والمستندات المتصلة بالأمر. إيرادات ومصروفات وأشار التقرير ان الديوان طلب كذلك بيان الحالة الوظيفية للمتسببين عن تلك المخالفات وجميع من سيتم الاستماع لأقوالهم في التحقيقات، موضحاً به الدرجة المالية التي يشغلها كل منهم والجزاءات التأديبية التي سبق توقيعها إن وجدت وبيان معلومات الخدمة المدنية. وكشف مصدر مسؤول لـ القبس إن العديد من المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة احيلت الى إدارة الشؤون القانونية لإجراء التحقيق اللازم ومحاسبة المقصرين، التزاماً بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية، مشيراً إلى أن بعض التحقيقات خلصت الى شبهات فساد وإدانات لبعض الموظفين وأحيلت الى النيابة العامة، وما زالت منظورة أمامها. وبيّن التقرير أن إيرادات وزارة التربية خلال عام 2016 / 2017 بلغت 22 مليوناً و380 ألف دينار، كما بلغت المصروفات الفعلية للوزارة ملياراً و733 مليوناً و718 ألف دينار، مشيراً الى ان العام الماضي شهد زيادة في الايرادات المحصلة عن المقدر بما جملته 359 ألفاً و405 دنانير وبنسبة %1.6، بينما شهدت المصروفات الفعلية وفرة عن المعتمد بما جملته 37 مليوناً و403 ألفاً و836 ديناراً وبنسبة %2.1. وأضاف التقرير أنه تعذّر إدراج الملاحظات الخاصة بنتائج فحص الحساب الختامي بسبب تأخر الوزارة في تسليم نسخة منه الى ديوان المحاسبة. العلاوة الاجتماعية كما سجل الديوان مخالفات عدة خاصة بالعلاوة الاجتماعية للكويتيين حيث أظهرت عمليات الفحص والمراجعة استمرار الوزارة بصرف العلاوة الاجتماعية لبعض الموظفين عن زوجاتهم وأبنائهم ممن تحقق لديهم السبب القانوني الذي يستوجب الوقف وقد ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية دون وجه حق. وأوضح التقرير أن الديوان رصد نحو 45 ألف دينار كعلاوة اجتماعية صرفت لموظفين غير مستحقين، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية وتعميم الديوان، مشيراً إلى أن صرف تلك المبالغ دون وجه حق جاء نتيجة عدم التزام الوزارة باستيفاء نموذج اقرار الحالة الاجتماعية للتحقيق، والتأكد من مدى استحقاق كل موظف للعلاوة الاجتماعية التي تصرف له. وبيّن ان الديوان طالب وزارة التربية باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، والالتزام باستيفاء نموذج إقرار العلاوة الاجتماعية كل 6 أشهر وإحالة الموظف المتسبب الذي يثبت تراخيه في الابلاغ عن التغيير في حالته الاجتماعية للتحقيق تطبيقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية والافادة بما يتم. ضعف في التخطيط! رصد تقرير ديوان المحاسبة الجديد ضعفاً في التخطيط المسبق لوزارة التربية قبل ابرام العقد الخاص بمشروع هدم وتصميم وترخيص واعادة إنشاء وانجاز إحدى المدارس وصيانة أخرى، والبالغ قيمتها حوالي 3 ملايين ديناراً، مما ترتب عليه منح المقاول تمديداً بلغت مدته 242 يوماً بما يعادل %50 من مدة العقد، وذلك بسبب تأخره في استخراج التراخيص الحكومية اللازمة إضافة الى مبانٍ قائمة في حدود المدرسة مما يؤكد عدم توافر رؤية واضحة لدى الوزارة في متابعة عقودها. وطلب الديوان من الوزارة ضرورة مطالبة المقاول باستخراج التراخيص الحكومية اللازمة حسب الشروط التعاقدية وتحديد احتياجاتها بدقة قبل التوقيع مع الشركات حفاظاً على سير العمل بالمشاريع وفقاً للمدة الزمنية المحددة. ملاحظات مشتركة سجل ديوان المحاسبة ملاحظات مشتركة على معظم الجهات الحكومية، وهي عدم تلافي بعض المخالفات، والتقاعس في تحصيل مستحقات الدولة على المنتفعين بالخدمات، ما حرم الدولة من ملايين الدنانير.