الدمام 20 صفر 1439 هـ الموافق 09 نوفمبر 2017 م واس اختتمت اليوم فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي الذي نظمته غرفة الشرقية على مدى يومين تحت عنوان " شركاء في رؤية الغد " بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ونخبة من المتخصصين في الشأن الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على مسارات تعزيز شراكة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية , وذلك بفندق شيراتون الدمام. ففي جلسة العمل الثالثة ، التي حملت عنوان " سُبل تعزيز تنافسية قطاع الأعمال " وأدارها رئيس مجلس جواثا الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بو حليقة ، الذي أكد على أهمية التنافسية للقطاع الخاص كونها تمثل تحدياً كبيراً في ظل ما يشهده العالم وتشهده المملكة من تغيرات كبرى في بنية الاقتصاد الوطني، مبيناً أن التنافسية تُبنى على عدد من المصادر كالموارد والكفاءة والابتكار والمملكة تمتلك هذه المصادر . وأكد معالي مستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد بن محمد السكيت ، أن المملكة تستطيع تعزيز تنافسيتها كونها فتية في المجال الصناعي وتمتلك العديد من القدرات التأهيلية للتنافسية الرائدة، لافتًا النظر إلى أنه رغم صعوبة التحديات فقد أثبتت المملكة القدرة على تعاطيها الإيجابي مع هذه التحديات في السابق، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسة شاملة لكل ما يخص الصناعة في المملكة تحدد بناء عليها الصناعات الرائدة في المملكة والقادرة على تعزيز تنافسيتها . وبين معاليه أن المملكة تعيش اليوم أجواءً اقتصادية جديدة يغلبها المشاركة الإيجابية للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ، ناصحاً قطاع الأعمال بإعادة تنظيم نفسه لاسيما وأن القطاع الحكومي أصبح سباقاً فيما يخصه من تشريعات وتحدث عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للبطاريات طلال بن احمد الزامل ، عن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي بالمملكة وآليات مواجهتها حيث اقترح الزامل آليات لمواجهة تلك التحديات بتشجيع توطين المعرفة لدى الصناعة السعودية لزيادة قدراتها التنافسية ، ووجود معايير وقواعد موحدة لشروط الأمن والسلامة والبيئة للمصانع ، وتطوير القدرات البشرية وزيادة مرونة سوق العمل ، وزيادة كفاءة انفاذ العقود ، بالإضافة الى تعزيز الصادرات الصناعية للمملكة ، وتعزيز المشتريات الحكومية من المنتجات الوطنية، والقدرات التمويلية للقطاع الصناعي ، وحماية الصناعة الوطنية بما لا يتعارض مع التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية. من جهته ، بيّن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، أن تعزيز التنافسية يحتاج تحديد ثلاثة محاور أولهما بيان أو تحديد الصناعات التي نريد التميز فيها، وثانيهما الاهتمام بالمكون المحلي باعتباره المنصة الأولى لتمكين الصناعات ، وثالثهما العمل على تصميم وتنفيذ الحوافز الذكية ، مشيراً إلى أن العالم يشهد حالياً انتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق ، إضافة إلى نقلة نوعية في مجالات التقنية يجب أن يفطن إليها قطاع الأعمال لما لها من دعم كبير في تعزيز التنافسية ، عاداً إطلاق مشروع "نيوم" بمثابة رسالة للقطاع الخاص على مسايرة التقنية العالمية ، لافتاً النظر إلى أن رؤية 2030م بما حملته من أهداف طموحه بتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يصب في تعزيز تنافسية القطاع الخاص. فيما قال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، صالح بن شباب السلمي: " إن الوزارة لديها الكثير لتعزيز التنافسية بدأتها بالاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أخذت في اعتبارها المتغيرات الحاصلة والمستقبلية في الاقتصاد الوطني " ، لافتاً النظر إلى أن العمل فيها أوشك الانتهاء وقد تمت بمشاركة القطاع الخاص، متوقعاً بأن يتم الإعلان عن خطوطها العريضة مع نهاية العام. وأكد السلمي أن الصناعة في المملكة تنمو بمعدل جيد وتعتلي مرتبة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط ، ناصحاً القطاع الخاص بالجاهزية المرتفعة والاهتمام بالصناعات القابلة للتصدير بالسعي نحو الحصول على منافذ تسويقية خارجية، مشيراً في ذلك إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي بحثت فيما يواجه قطاع التصدير من تحديات وكيفية بناء قطاع صناعي قوي يكون قادر على تحقيق المستهدف، منوهًا إلى أنه يتم العمل الآن على آلية عمل لإزاحة عقبات التصدير والمصدرين. // يتبع // 22:16ت م  اقتصادي / اختتام فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي / إضافة أولىبدوره أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان ، أن هناك 39 جهة حكومية في حالة من الانعقاد شبه المستمر هدفها مراجعة الإجراءات وتطبيقاتها في مختلف القطاعات ، لافتاً إلى أنه قبل شهر ديسمبر المقبل سوف تشهد المنشآت الصغيرة والمتوسط انطلاق الخطة الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلى أنها خطة شاملة لجميع الجهات الحكومية منها والخاصة. وقال السليمان : " إن هناك مجموعة من المبادرات المُحفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو النمو الإيجابي وتحقيق الاستدامة، سترى النور في الأسابيع القليلة المُقبلة، مبينًا أن الهيئة تعمل على تنظيم ذلك القطاع الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030م وفقًا لأحدث الأسس العالمية، مُعبّراً عن تفاؤله بمستقبل القطاع في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بضرورة نموه ، مؤكدًا بأن ريادة الأعمال سوف تكون الفترة المقبلة الخيار الأفضل لطالبي العمل. وكان قد عقدت في وقت سابق اليوم جلسة العمل الأولى تحت عنوان " دور التكامل الاقتصادي في تحقيق التنمية المتوازنة " حيث أبرز رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ، علي بن برمان اليامي خلال الجلسة عدداً من التحديات التي تواجه القطاع التجاري بالمملكة والمتمثلة في صعوبة بداية المشروع وضعف كفاءة إنفاذ العقود والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية بالإضافة الى تحديات التجارة الخارجية. وطرح اليامي في ورقته التي تحدثت عن تحديات القطاع التجاري في تحقيق الشراكة المتميزة والمأمولة ، مجموعة من آليات تعزيز دور القطاع التجاري في الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل تلك المهام بالإضافة الى زيادة مرونة سوق العمل، وتسهيل الحصول على خدمات الكهرباء وتصاريح البناء، وزيادة كفاءة تسوية حالات التعثر المالي، وتطوير الأنظمة المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، والعمل على مكافحة التستر التجاري. فيما تناول وكيل المحافظ لتطوير البيئة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار ، الدكتور عائض بن هادي العتيبي، بالشرح والتوضيح " لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "، مشيراً إلى أن الهدف من اللجنة هو زيادة كفاءات الخدمات الحكومية، وجعل المملكة من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال ، فضلاً عن زيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة من خلال إشراكهم في صنع القرارات والتشريعات. وقال : إن اللجنة تعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لمعالجة العوائق وذلك من خلال وجوده كمشارك رئيسي في اللجنة من خلال مجلس الغرف السعودي، فضلاً عن تمثيله في لجان مؤشرات التقارير الدولية لتكون للقطاع الخاص مشاركة فاعلة في اتخاذ القرارات ، لافتاً النظر إلى أنه يتم إقامة ورش العمل الفاعلة وطرح الاستبيانات ومن ثمّ التحليل ودراسة الأثر المتوقع، وبعدها يكون التحقق من رضا القطاع الخاص للإعلان عن الإصلاح. وعما تم إنجازه من إصلاحات سواء فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود أو تسهيل إجراءات الأعمال قال العتيبي ، إنه تم فيما يخص التجارة عبر الحدود تطبيق مبادرة تخليص الحاويات في 24 ساعة وأيضًا تقليص مستندات الاستيراد، وبما يخص تسهيل إجراءات الأعمال تم إصدار رخص بلدية فورية لأكثر من 200 نشاط وإصدار كذلك الدليل الموحد للإجراءات. وبيّن العتيبي أن المملكة في تقدم مستمر فيما يتعلق وتيسير الأعمال ، مشيراً إلى أنه بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال " البنك الدولي " يأتي ترتيب المملكة في المستوى السابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحسب مؤشر التنافسية العالمي يأتي ترتيب المملكة في المستوى 30 من بين دول العالم والمستوى 4 بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار إلى أنه يتم العمل الآن على تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأتمتت الإجراءات وتفعيل التوثيق الإلكتروني، والتوسع في مبادرة تخليص الحاويات وغيرها العديد من مبادرات تسهيل الأعمال. // يتبع // 22:16ت م  اقتصادي / اختتام فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي / إضافة ثانيةوتحدث من جهته ، معالي مدير عام مصلحة الجمارك العامة، أحمد بن عبد العزيز الحقباني ، عن تسهيل العملية التجارية قائلاً : إنها محوراً أساسياً من المحاور التي تعمل عليها مصلحة الجمارك الآن ، مشيراً إلى مبادرات أطلقتها المصلحة العامة للجمارك بهدف تسهيل الإجراءات في العملية التجارية ، تنفذها تباعاً في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة ، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030م ومبادرات الجمارك في برنامج التحول الوطني 2020م . وقال الحقباني ، إن مصلحة الجمارك العامة تعكف على تنفيذ مبادراتها من خلال تكامل الأدوار مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فهي تعمل بإعادة هندسة الإجراءات الجمركية بما يتواءم مع تسهيل التجارة عبر الحدود ورفع مستوى الإجراءات الرقابية والتقنيات الأمنية، وتطوير معايير إدارة المخاطر، وإتمام كافة الإجراءات الجمركية والرقابية والاهتمام بالعنصر البشري من خلال بناء قدراتهم وتأهيلهم تأهيلاً شاملاً يتلاءم مع هذا التحول الاستراتيجي. من جهته أكد مدير عام الإدارة بالهيئة العامة للموانىء مساعد بن عبد الرحمن الدريس ، أن القطاع الخاص هو بطل المرحلة القادمة ، فهو ركيزة أساسية عوّلت عليها كثيراً رؤية المملكة إلى المستقبل ، قائلاً " أنه تم إسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري، حيث أُستُأجرت الأرصفة وتجهيزات الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل نسبة من الدخل، وبهذا فإن جميع أعمال تشغيل وصيانة المحطات في الموانئ تُدار اليوم بواسطة القطاع الخاص. وأشار إلى أن الموانىء هي جزء من منظومة عمل يسعى جميع من بداخلها إلى تحقيق رؤية 2030م، وأن قطاع الموانئ لا يزال خصباً وجاذباً للمزيد من الاستثمارات ، إذ يوجد في المملكة 9 موانئ ما بين تجارية وصناعية. وقال الدريس ، إن المملكة تحتل موقعاً استراتيجياً يربط قارات العالم الثلاث ، وأن هذا الموقع يؤهلها لأن تكون منصة لوجستية كبرى ، منوهاً إلى قوة المنافسة في هذا الشأن لاسيما في البحر الأحمر ، قائلاً " إننا نسعى للدخول إلى هذا التحدي بالاستمرار في عملية تسهيل الإجراءات ، مشيراً إلى ما يحظى به قطاع الموانئ من دعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ . وفي الجلسة الثانية ، تحدث وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين عن أهمية قطاع المقاولات في المملكة وإنه قاعدة أساسية في تحقيق أهداف التوطين. وأكد أبو اثنين أن الوزارة وصولا إلى تحقيق أهداف خفض نسبة البطالة في المملكة تعمل على برامج مختلفة لخفض عدد البطالة , متمنياً المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص، مشيراً إلى تنسيقات عدة مع صندوق الموارد البشرية لتقديم الدعم للقطاع الخاص سواء كان الدعم المادي او دعم القطاع بكوادر وطنية مؤهلة، لافتا النظر إلى بعض الحوافز التي تجعل الموظف السعودي مستقراً في عمله في قطاع المقاولات. وأبان أبو اثنين أن موضوع مقاولي الباطن أصبح مشكلة يعاني منها قطاع المقاولات، مؤكدًا على ضرورة أن يكون المقاول الرئيسي لديه رؤية لدعم مقاول الباطن وجعله عنصر مفيد لقطاع المقاولات. وفي ورقة عمل قدمها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار حول المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة حيث اقترح إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات . // يتبع // 22:16ت م  اقتصادي / اختتام فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي / إضافة ثالثة واخيرةمن جهته قال مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي بن عبدالله السحيمي " إن الوزارة تنفذ عدداً من البرامج التأهيلية لرفع مستوى العمل داخلياً وايضا المساهمة في تطوير الية العمل في الجهات الحكومية من خلال اعطاءها الصلاحيات الكاملة في تحديد اولوياتها، بحيث تكون قادرة على تحديد ميزانياتها بشكل دقيق ، مشيرا الى ان وزارة المالية تلتزم بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلمها أوامر الدفع. وأوضح السحيمي أن الوزارة اصبحت تتعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص ، عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة. واستطرد السحيمي بقوله " خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، تهدف إلى جمع كافة المطالبات المالية، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، حيث تتطلب التأكد من تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة من كافة الموردين والمقاولين من خلال هذه الخدمة، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية. وبين السحيمي أن الوزارة تسعى إلى معرفة كافة المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع ، التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات ، منوها انه بإمكان الموردين والمقاولين للجهات الحكومية رفع مطالباتهم المالية بكل سهولة عبر الدخول على موقع الوزارة واتباع الاجراءات. من جهته قال رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق ، : إن الهيئة موجودة لدعم قطاع المقاولات في كل فعالياته وانشطته مؤكدا بان المختصين في الهيئة يعملون على تصميم المبادرات التي تسهم في ان يكون القطاع مفيدا وفعالا. وبين العفالق أن الهيئة مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والاجراءات التي تعمل على تنظيم القطاع وتطوير الية العمل فيها بما يمكنه من النجاح، لافتا الى وجود تنسيقات وتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم الاجراءات التي تدعم قطاع المقاولات وتحسن اداءه. وحول التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة أوضح أن الهيئة تعمل على حصر تلك التحديات والمعاناة التي يعاني منها منسوبو القطاع لطرحها على طاولة المناقشة معهم والتعاون في معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. وفي ختام جلسات المنتدى كرم رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان المشاركون بدروع تذكارية. // انتهى // 22:16ت م www.spa.gov.sa/1686293