جدة رنا حكيم اختتم منتدى الاستثمار السعودي ـ المغربي الذي استضافته غرفة جدة أمس بمشاركة نخبة من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين أعماله بالتوصية بإنشاء شركة مساهمة للنقل البحري وسط مطالبة ملحة من المشاركين المنتمين للقطاعات الحكومية والخاصة في البلدين، في الوقت الذي يعد الميزان التجاري بين البلدين في مختلف النشاطات الاستثمارية ضعيفا جداً. بسبب عدم جاهزية الموانئ المغربية لإنشاء خط ملاحي بين البلدين، وصعوبة الإجراءات الجمركية في السعودية. وأكد نائب أمين عام غرفة جدة حسن دحلان أن المنتدى يسعى لرفع حجم التبادل التجاري الذي وقف عند 2.8 مليار دولار، يميل بنسبة 95% لصالح الجانب السعودي. واعترف رئيس مجلس الأعمال السعودي-المغربي محمد الحمادي بوجود غموض لدي المستثمر السعودي حول السوق المغربي، مشيراً إلى اتفاق البلدين عن طريق المجلس لعقد لقاء استثماري بين البلدين في 2014 ومعرض مصاحب، وعقد لقاء آخر في المملكة، للبدء في عمل دراسات مستفيضة لإنشاء شركة مساهمة للنقل البحري بكلفة 31.500 مليون يورو أي ما يعادل 250 مليون ريال. وأكد أن ضعف التبادل التجاري بين البلدين، الذي لا يتعدى ثلاثة آلاف حاوية سنوياً، لا يقف حجر عثرة أمام إقامة شركة النقل البحري، إذ إن طموح البلدين هو رفع الميزان التجاري، وبلغت الصادرات السعودية للمغرب في 2011 ما يقارب 24,52 مليار درهم أي ما يعادل 2,72 مليار دولار أمريكي، بينما قابلتها صادرات مغربية إلى السعودية بقيمة 320,4 مليون درهم وهو ما يعادل 35,6 مليون دولار أمريكي.