مدريد - طلبت النيابة العامة الاسبانية مساء الخميس ايداع رئيسة برلمان اقليم كاتالونيا كارمي فوركاديل السجن، بعد الاستماع إليها في تحقيق بتهمة "التمرد" بعد تصويت البرلمان على اعلان استقلال الاقليم الاسباني، بحسب مصدر قضائي. وطلبت النيابة ابقاء فوركاديل وثلاثة نواب موقوفين أثناء تحقيق المحكمة العليا في الوقائع بحسب المصدر. كما دعت إلى الافراج عن نائبين آخرين اثنين "بكفالة أو غيرها". وتنتمي فوركاديل والنواب الخمسة الذين تم الاستماع إليهم الخميس إلى مكتب الرؤساء في برلمان كاتالونيا الذي أجاز فتح نقاش انتهى بالتصويت لصالح اعلان الاستقلال. كما أن رئيسة البرلمان هي التي فرزت بطاقات النواب بعد التصويت بـ70 صوتا على 135 لصالح الانفصال عن إسبانيا في 27 أكتوبر/تشرين الأول في حدث غير مسبوق في اسبانيا. وكانت المحكمة التي تنظر في المسائل المتعلقة بالنواب أكدت صلاحيتها للنظر في اتهام هؤلاء بأعمال قد تشكل "تمردا وانفصالا واختلاس أموال" في سبيل اعلان الاستقلال. واستمع القاضي بابلو لارينا العضو في المحكمة العليا صباح الخميس في مدريد إلى افادات كارمي فوركاديل والنواب الخمسة وعليه أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم المؤقت على غرار قسم كبير من القادة الانفصاليين الكاتالونيين الذين أجروا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول استفتاء تقرير المصير الذي حظره القضاء. واستقبلت فوركاديل لدى وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات "لستم وحدكم" تقابلها هتافات "اسجنوا بوتشيمون" في إشارة إلى رئيس الإقليم الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون. وغادر بوتشيمون الذي يلاحقه القضاء الاسباني كذلك قبل نحو عشرة أيام إلى بلجيكا حيث ينظر القضاء في مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بحقه. ويعتبر الانفصاليون أنهم فازوا في استفتاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول الذي حظرته مدريد، بحصولهم على 90 بالمئة من الأصوات في الاقتراع الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43 بالمئة، وفق أرقام لا يمكن التثبت منها غير أنهم يعتبرون أنها تبرر إعلان الاستقلال.