يستهل مجلس الشورى أعمال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل بالإعلان عن تكوين لجانه المتخصصة وأعضائها وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه، وذلك للسنة الثانية من الدورة السابعة.كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين)، استنادا للمادة الـ 23 من نظام المجلس.وطالبت اللجنة في توصيتها بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام المكون من 29 مادة الذي يجرم كل الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز.كما ينطلق المشروع من أهداف رئيسة تتمثل في تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات، ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية.ويصوت المجلس على توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية التي تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الحكومية لسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهريا، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436 /‏1437.وخلال جلسة الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على توصية تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات تطالب بالموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مقترح مشروع تعديل النظام.كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على ملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، فيما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 /‏1438.وخلال جلسة الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة، حيث طالبت اللجنة في توصيتها بملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام، ورأت أهميته كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والحد من تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع.ورأت اللجنة أن من دواعي وأهداف مقترح التعديل الحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437 /‏1438.وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليتها (الهيئة) بين مدن ومحافظات المملكة.