أبوظبي، الرياض - رويترز، واس - قالت مصادر مصرفية لوكالة «رويترز»، أمس، إن البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعودياً. يأتي ذلك فيما تشهد السعودية منذ السبت الماضي حملة واسعة ضد الفساد، أوقف خلالها ما لا يقل عن 11 أميراً وعشرات الوزراء والمسؤولين للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد، وسط تقارير عن تجميد السلطات السعودية نحو 1700 حساب مصرفي. وأوضحت المصادر أن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع وأن البنوك استجابت، مشيرة إلى أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات. وأعرب مصرفيون عن اعتقادهم بأن سلطات الإمارات تتحرك بناء على طلب من السلطات السعودية. وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا إنهم سيحاولون استرداد أصول غير مشروعة بمليارات الدولارات من عشرات كبار رجال الأعمال الموقوفين. في سياق متصل، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أمراً بترقية وتعيين 56 قاضياً في وزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الأمر الملكي شمل «ترقية 26 قاضياً في مختلف درجات السلك القضائي، وتعيين 30 قاضياً». وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.