قالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة، فقد قامت الهيئة ومن خلال المجلس الأعلى للصحة بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة، حيث صدر الملحق 21 في القرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية.وذكرت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بأن لائحة الاشتراطات التي طبقتها الهيئة تشمل معايير فنية من الواجب توافرها كالموارد البشرية، والتجهيزات اللازمة للنظام الصحي الالكتروني، وضمان جودة جهاز الأشعة بالمؤسسة ووجود خدمات فحص الدم، إضافة إلى الاشتراطات الواجب توافرها في المبنى نفسه والمساحة المتاحة لاستقبال العمالة الوافدة وتوفر العدد المناسب من العيادات.وأوضحت د. الجلاهمة أن الهدف من هذه الاشتراطات هو ضمان أن تكون المؤسسات الصحية الخاصة التي ستستقبل العمالة الوافدة لعمل الفحص الطبي تملك نظاما متكاملا بدءًا بنظام تسجيل العامل وإنهاء الفحوصات وعمل الفحوصات المخبرية والإشعاعية، وإنهاء الفحص الطبي، على أن يكون هذا النظام مربوطا بوزارة الصحة بحيث يتم الإبلاغ عن نتائج هذا الفحص لوزارة الصحة التي ستقوم بدورها بإبلاغ هيئة تنظيم سوق العمل بنتائج الفحص واجتياز الفحص الطبي من عدمه.وقالت الهيئة إنها قامت بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت وتم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة سُمح لها بتقديم الخدمات، وستكون مقسمة على فئتين، الفئة الأولى هي المعنية بتقديم الخدمات الاعتيادية وتبلغ كلفة الخدمة بها 20 دينارًا فقط وهي الكلفة المحددة لأداء الفحص الطبي والفحوصات الطبية. وأضافت: «يمكن للمؤسسات التي تقدم هذه الخدمة أن تستقبل عددا معينا من العمال بحسب نظام المواعيد التلقائي منذ وصول العامل إلى مطار مملكة البحرين»، فيما ستشمل الفئة الثانية خدمات متميزة وستكون خدمة اختيارية تشمل توفير باقات وامتيازات أخرى تشمل الفحص الطبي وخدمات أخرى مثل خدمات التوصيل أو غيرها، وستكون أسعارها حسب الخدمات التي تقدمها المؤسسة.