دبي:  «الخليج» استقبل عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في وقت سابق الأسبوع الماضي، أحمد منور، وزير المالية في جمهورية المالديف، في مقر الوزارة بدبي. وجاءت هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتوطيد أطر التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، ومناقشة الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي يمكن توفيرها للاستثمارات الإماراتية في جمهورية المالديف.تناول اللقاء إجراءات التصديق على كل من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين الدولتين بتاريخ 17 أكتوبر 2017، مع استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين الدولتين وسبل تنميتها وتطويرها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وخاصة في قطاعات التنمية السياحية والاقتصادية والبنى التحتية، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب الطاير بوزير مالية جمهورية المالديف والوفد المرافق له، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتنمية العلاقات الوطيدة والاستراتيجية مع جمهورية المالديف، حيث يتمتع البلدان بعلاقات وروابط اقتصادية وتجارية متنامية، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2016 نحو 475 مليون درهم إماراتي، مرتفعاً من نحو 422 مليون درهم عام 2015، محققاً زيادة بنسبة 12.5%. وقال الطاير: «تواصل وزارة المالية سعيها لتوطيد علاقات الدولة مع مختلف دول العالم، وتوسعة شبكة علاقات الإمارات الضريبية، وذلك لتحقيق الأهداف الإنمائية للدولة، ودعم سياسة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق توجهات الخطة الاستراتيجية للدولة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة». وأكد عبيد حميد الطاير، أهمية الاتفاقيات الضريبية وفي مقدمتها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، كإحدى الأدوات المحورية لتشجيع الاستثمار وتوطيد العلاقات التجارية. وبدوره، أشاد أحمد منور بالعلاقات المتميزة بين الدولتين وبما وصلت إليه الإمارات من تقدم، والمساندة التي توفرها لدعم جهود التنمية الاقتصادية المتزايدة التي تشهدها جمهورية المالديف، وسعيها إلى الاستفادة من خبرات الإمارات في شتى المجالات وخاصة إصدار السندات والصكوك.