تلقت بنية الاقتصاد القطري صفعة كبرى؛ إثر مقاطعة الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) لها، حيث هوت استثماراتها في مختلف المجالات، ما كبّدها مليارات الدولارات، ووصل الانحدار المالي لديها إلى مستويات دنيا، في ظل إصرارها على عدم الاستجابة لمطالب الدول الأربع، وتمويلها للمنظمات الإرهابية.ومرت 5 أشهر منذ اندلاع الأزمة، وما زالت قطر ترفض الاعتراف بأخطائها، وتسير في طريق تخبطها، موجهة أنظارها إلى الخارج؛ لحل أزمتها، رافعة شعار التعنت. وعلى الرغم من إصرار الدوحة على أن المقاطعة لن تؤثر عليها في مسيرتها ونشاطها الاقتصادي، إلا أنه في الفترة الأخيرة تلقت قطر عدداً من الضربات الموجعة، التي تعكس تدهور أوضاعها الاقتصادية.ورصدت صحيفة الفجر المصرية، مع دخول الأزمة شهرها السادس، خسائر قطر على مدار الفترة الماضية، حيث دفعت المقاطعة قطر إلى سحب 20 مليار دولار من صندوقها السيادي؛ لتخفيف تبعات الأزمة وسد شح السيولة في المصارف.كما انكمشت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في قطر في أغسطس، وغالبيتها العظمى في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار)، مقارنة مع 170.6 مليار ريال في يوليو.وقال موقع قطر يليكس؛ وهو منصة متخصصة في كشف انتهاكات الدوحة، إن هناك وحدة تابعة لصندوق قطر السيادي، تخطط لبيع حصتها البالغة 5% في شركة الاتصالات الهندية (بهارتي إيرتل) مقابل نحو 95 مليار روبية (1.46 مليار دولار) في صفقة كبيرة، كانت من المقرر أن تتم الأربعاء الماضي.