حصل 13 سجيناً سابقاً على تعويضات من وزارة الداخلية تبلغ 10 ملايين ريال، إثر رفعهم دعاوى تعويض عن بقائهم في السجن فترات أطول من المدد المحكوم عليهم بها. وراوحت قيمة التعويضات بين مليون ريال و59 ألفاً. وتدفع وزارة الداخلية تعويضات للسجناء في هذه الحال بشكل مباشر، إلا أن بعضهم يطالب بمبلغ أعلى، فيقيم دعوى ضد الوزارة. (للمزيد) وقال المتحدث باسم وزارة العدل فهد عبدالله البكران: «إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت خلال الفترة الماضية أحكاماً تعويضية لـ13 شخصاً، رفعوا دعاوى تعويض عن بقائهم في السجن فترات أطول من المدد المحكوم عليهم بها». وكانت أعلى قيمة تعويضية مليوني ريال، وأقلها 59.200 ريال». وأضاف: «أن هذه المبالغ التعويضية بخلاف مَنْ انتهى وضعه مع وزارة الداخلية ورضي بالتعويض، من دون إقامة دعوى للمطالبة بها». وشرح إجراءات طلبات التعويض بالقول إنها «في بداية الأمر تكون بالرفع إلى وزارة الداخلية، والكثير منها ينتهي بالاقتناع بمبلغ التعويض من دون رفع دعوى، وفي حال عدم الاقتناع بمبلغ التعويض تُرفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المتخصصة». وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن «الدعوى تقام لدى المحكمة في حال رفض المدعي المبلغ المقرر من الجهة المختصة، إذ نصت المادة الـ 215 من نظام الإجراءات الجزائية المعدل الصادر أخيراً على أنه: «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من أصابه ضرر نتيجة لاتهامه كيداً، أو نتيجة لإطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية».