بحث مخصص الدخول والأرشيفنسخة الجوالal - watanالرئيسيةالسياسةالمحلياتالاقتصادالثقافةالرياضةحياة الوطنيكتب لكمنقاشاترؤية 2030PDF آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2017, 4:1 ص إطلاق 7 من 208 تم استدعاؤهم في تحقيقات الفساد 15عاما و100 مليار ريال لإكمال مشاريع الصرف إطلاق 7 من 208 تم استدعاؤهم في تحقيقات الفساد الاقتصاد إطلاق 7 من 208 تم استدعاؤهم في تحقيقات الفساد الرياض: الوطن 2017-11-10 3:54 AM وصل عدد الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم إلى 208، فيما تم إطلاق سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية في قضايا فساد. أعلن ذلك النائب العام للمملكة عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، في بيان أمس. وقال إن القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ تتجاوز 375 مليار ريال، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية. مؤكدا الاستمرار في جمع المزيد من الأدلة، لإثبات الوقائع في هذه القضايا. أعلن النائب العام للمملكة، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب، في بيان له أمس، أن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدما بخطوات سريعة، وسيتم توفير أي مستجدات، ومن ذلك: 01 عدد الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم 208، تم إطلاق سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية. 02 تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودا عدة مبالغ كبيرة جدا من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية. 03 يستمر جمع مزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة. الحقوق القانونية الكاملة أكد المعجب أنه نظرا لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر 2017، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية. وبين أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه. وقال المعجب: إن عمل حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح، للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودي.