أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكامًا بتعويض 13 شخصًا أمضوا أكثر من مدد محكومياتهم، وذلك بمقابل مادي يصل إلى 10 ملايين ريال.   ومن جانبه أوضح المتحدث العدلي ومستشار وزير العدل للشأن الإعلامي فهد بن عبد الله البكران، أن 13 شخصًا رفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها بتعويضهم عن بقائهم بالسجن فترات أطول من المدة المحكوم عليهم بها، وقد جاء الحكم بصالحهم.   وأضاف البكران أن "العدل" تسعى إلى التسريع في إصدار الأحكام القضائية، كي لا تحصل مثل هذه الأمور التي تتسبب في الأذى للمحكوم عليه، وذلك وفقًا لما أوردته "الرياض" الخميس (11 سبتمبر 2014).   وأشار إلى أن هذه المبالغ التعويضية لا تعني الذين انتهى وضعهم مع وزارة الداخلية بالتراضي بالمبالغ التي تقدمها لهم دون إقامة دعوى قضائية.   وأوضح البكران أن طلبات التعويض في بداية الأمر تكون برفع دعوى إلى وزارة الداخلية والكثير منها ينتهي بالاقتناع بمبلغ التعويض دون رفع دعوى في المحكمة وفي حالة عدم الاقتناع بمبلغ التعويض ترفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المتخصصة.