أمر قاضي المحكمة العليا في اسبانيا، المكلف بالتحقيق في اتهامات التمرد والعصيان أمس (الخميس)، بوضع رئيسة برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل في الحبس الاحتياطي إلى حين دفع كفالة قدرها 150 ألف يورو.ويُشتبه بأن فوركاديل (58 عاماً) شاركت في أعمال على صلة بانفصال كاتالونيا، وقال متحدث باسم المحكمة العليا إنها ستُسجن إذا لم تقم بدفع الكفالة فوراً.وأوضحت المحكمة العليا في بيان، أن النواب الخمسة الذي مثلوا أيضا أمام المحكمة على خلفية الاستفتاء، قد تم إطلاق سراحهم، على أن يدفع أربعة من بينهم كفالة قدرها 25 ألف يورو. ويتوجب عليهم جميعا تسليم جوازات سفرهم ولن يكون بمقدورهم مغادرة اسبانيا.وتسبب الاستفتاء على استقلال كاتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في اسبانيا منذ عودتها إلى الديموقراطية في 1977.وأعلنت الحكومة الانفصالية، أن نسبة مؤيدي استقلال كاتالونيا ناهزت تسعين في المئة في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه نحو 42 في المئة.