أطلق المغرب صندوقاً استثمارياً بقيمة 700 مليون درهم (نحو 75 مليون دولار) لتمويل مشاريع الشركات الناشئة العاملة في مجال الابتكار والإبداع والتكنولوجيات الحديثة. وأوكلت إلى «الصندوق المركزي للضمان» (سي سي جي) مهمات تدبير تمويل الصندوق الذي يسعى من خلاله المغرب إلى تشجيع مشاريع الشركات الصغيرة الناشئة لسد النقص في تشحيع هذا النوع من الاستثمارات التي يراهن عليها المغرب لتشكل نواة تطوير الاستثمار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي والمعرفي العالي القيمة. ووقع «صندوق الضمان المركزي» اتفاقات تعاون مع شركات محلية ودولية للمساعدة في تمويل صندوق الابتكار الجديد، وتحديد المشاريع والمقترحات والشركات والبرامج التي يمكن مساعدتها ودعمها وتمويلها أو حتى الدخول في رأسمالها. وستتولى 6 شركات تم اختيارها عبر مناقصة مفتوحة لمواكبة الخطة وتنظيم مسابقات لاختيار المشاريع الرائدة والمبتكرة. وقال المدير العام لصندوق الضمان المركزي هشام الزناتي السرغيني، إن «المطلوب من الشركات المرشحة للاستفادة من التمويل (اينوف انفست) أن تصنف ضمن الشركات الناشئة، وأن تقدم مشاريع رائدة مختلفة عن الاقتصاد التقليدي، ولها تجربة خمس سنوات في مجال الابتكار». وكان «البنك الدولي» منح المغرب تمويلاً قيمته 50 مليون دولار للمساعدة في إنجاح الخطة التي تندرج في سياق تحديث أنشطة الاقتصاد المغربي ونقله إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع، وزيادة حصة البحث العلمي في الاقتصاد. وقال وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد الذي أشرف على إطلاق «صندوق الاستثمار في الابتكار»، إن «الصندوق يمثل فرصة حقيقية لدعم مشاريع الشركات الناشئة وبرامجها الإبداعية»، لافتاً إلى أن «تنفيذه يعكس إرادة الحكومة في الوقوف إلى جانب هذا النوع من المشاريع الحديثة التي تشكل النواة الصلبة للاقتصاد المغربي مستقبلاً». وكان «الصندوق المغربي للضمان» اختير كأفضل مؤسسة وطنية لتمويل مشاريع الشباب والشركات الصغرى والمتوسطة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال مؤتمر دولي عقد في مراكش الأسبوع الماضي، في حضور ممثلين عن صناديق الضمان الوطنية في عدد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية والمؤسسات الدولية. ويغطي صندوق الضمان حالياً نحو 14 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مقابل ستة في المئة قبل سنة. وبلغ عدد الشركات المستفيدة من تغطية ضمان التمويل نحو 18 ألف شركة العام الماضي، فيما لم يتجاوز العدد 5200 شركة طيلة الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012. ويسعى برنامج العمل الجديد 2017-2021 إلى توسيع مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تحمل مشاريع مبتكرة وُتصنف ضمن الشركات الناشئة (ستارتاب). ويعمل المغرب على تقليص إجراءات الحصول على التمويل لتشجيع الشباب على إنشاء مشاريع خاصة بهم، وخفض معدلات البطالة لدى حملة الشهادات وتحويلهم إلى المشاريع الاستثمارية. وجاء تصنيف المغرب متأخراً في ترتيب نشاط الأعمال في مجال سهولة الحصول على التمويل، على رغم الترتيب الإجمالي الجيد الذي وضعه في المرتبة 69 عالمياً، والمرتبة 35 في إطلاق الأعمال وسهولة إنشاء الشركات الخاصة.