صرح النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب في بيان الخميس، إنه تم استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في تحقيقات تتعلق بفساد مالي. وأضاف المعجب أن القيمة المالية لهذه الممارسات تتجاوز 100 مليار دولار، بين أموال عامة مختلسة أو مساء استخدامها. وحاول المعجب طمأنة المستثمرين، مؤكدا أن الحسابات المجمدة تقتصر على الحسابات الشخصية وليست التجارية، ويمكن للشركات والبنوك مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد. قال النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب ، الخميس إنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في تحقيق فساد واسع النطاق وقدر أنه جرى تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار من خلال الكسب غير المشروع فيما تجاوز التحقيق حدود المملكة. وقال الشيخ سعود المعجب في بيان "تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودا عديدة مبالغ كبيرة جدا من الأموال العامة المختلسة والمساء استخدامها. وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ تتجاوز 375 مليار ريال (100 مليار دولار) وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية". وكرر المعجب تصريحات مسؤولين كبار بأن الأنشطة التجارية لم تتأثر بالحملة وأن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية هي التي جمدت. وقال "تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد". إخلاء سبيل سبعة من المحتجزين وأضاف أنه من بين 208 أشخاص جرى استدعاؤهم للتحقيق أخلي سبيل سبعة دون توجيه اتهامات لهم. ولم يذكر أسماءهم. وامتد نطاق التحقيق ليصل إلى الإمارات حيث قالت مصادر في بنوك تجارية الخميس إن البنك المركزي الإماراتي طلب من البنوك التجارية والمؤسسات المالية تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديا. ومن المعروف أنه تم احتجاز جميع هؤلاء التسعة عشر تقريبا بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق. وقالت المصادر في البنوك التجارية إن السلطات الإماراتية لم تقدم سببا لطلب المعلومات لكنهم يعتقدون أن السلطات تتحرك بطلب من الحكومة السعودية التي قالت إنها تهدف لاسترداد أموالا غير مشروعة. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي الإماراتي للتعقيب بينما لم يرد مسؤولون سعوديون، جمدوا أكثر من 1700 حساب محلي في إطار الحملة، على طلبات للتعقيب. وتمثل الإمارات، وتحديدا دبي، إحدى الوجهات الرئيسية التي يودع فيها سعوديون أثرياء أموالهم. وإلى جانب الحسابات البنكية فإنهم يشترون الشقق والفيلات الفاخرة في دبي ويستثمرون في بورصة الإمارات المتقلبة. بعض أثرياء السعودية يصفون أصولهم داخل المملكة ويقول عاملون في بنوك خاصة ومدراء تمويل إن بعض السعوديين الأثرياء يقومون بتصفية أصولهم داخل السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج هذا الأسبوع في مسعى فيما يبدو لنقل الأموال خارج المنطقة والإفلات من الحملة. وقالت المصادر في البنوك التجارية الإماراتية إنه لم يطلب منها تجميد الحسابات السعودية في مؤسساتهم لكنهم يعتقدون أن طلب البنك المركزي لمعلومات ربما يكون تمهيدا لمثل هذا التحرك. وقال أحد المصرفيين المقيمين في الخليج إن مخاطر تجميد الحسابات "تعرض ميزة دبي كمركز للبنوك الخاصة للخطر..البنوك في السعودية ممتلئة بأموال سعودية". ويشعر رجال أعمال سعوديون وأجانب بالقلق من أن تضر الحملة بالاقتصاد إذا تسبب تجميد الحسابات البنكية في تأخير مدفوعات وإذا أصبحت الشركات أكثر حذرا بشأن الاستثمار. فرانس 24/ رويترز نشرت في : 10/11/2017