أفادت وكالة «رويترز» بأن «الحرس الثوري» الإيراني اعتقل حوالى 30 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية في السنتين الأخيرتين، معظمهم بتهمة التجسس. وأشارت إلى أن هذا الرقم يزيد مرتين عن العدد الذي أوردته وسائل إعلام إيرانية ودولية، مضيفة أنه يشكّل زيادة حادة منذ إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الست عام 2015، إذ كان عدد المعتقلين من حاملي جنسية مزدوجة يقل عن العشرة في أي وقت. ورأت الوكالة في ذلك أيضاً اتجاهاً جديداً، إذ إن 19 من المعتقلين الـ30 يحملون جنسيات أوروبية، علماً أن معظم المعتقلين سابقاً كانوا أميركيين من أصل إيراني. ونقلت «رويترز» عن أقارب للمعتقلين ومحامين أن «الحرس الثوري» يستخدم المحتجزين أوراق مساومة في العلاقات الدولية، أو للتسويف مع شركات أوروبية سعت إلى العمل في طهران بعد إبرام الاتفاق النووي. وكان «الحرس» انتقد الحكومة على تعاقدات أبرمتها مع شركات أجنبية، فيما نفت السلطات الإيرانية احتجاز معتقلين رهائن، متهمةً حكومات غربية باحتجاز 56 إيرانياً باتهامات ملفقة. وقالت مصادر إن المعتقلين لم يمارسوا أي عمليات تجسس، بل احتُجزوا بسبب جنسيتهم الثانية. ولا تعلن طهران عادة عن الاعتقالات أو الاتهامات ولا تعترف بازدواج الجنسية، على رغم أن اتفاقية فيينا تنصّ على حق حاملي جنسية مزدوجة في مساعدة قنصلية. وتعتبر حكومات أن تعاملاً متكتماً مع هذا الملف يحقق أفضل مصلحة للمعتقلين. وقال مصدر في الحكومة البريطانية: «هذا ما نستدلّ به في نهجنا إلى حد بعيد». ونبّهت ناطقة باسم الخارجية الهولندية إلى أن كشف هوية المعتقلين «قد يعرّضهم لمشكلات». لكن أقارب يخرجون عن صمتهم، بعد أن تتبدّد آمالهم في تسوية ملفات محبّيهم. وقررت زوجة أحمد رضا جلالي، وهو عالِم إيراني كان مقيماً في السويد واعتُقل عام 2016 بعدما حضر مؤتمراً في طهران، الإعلان عن مشكلته في شباط (فبراير) الماضي، علماً أن محكمة أصدرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حكماً بإعدامه بتهمة التجسس. وقالت الزوجة فيدا مهرانيا: «كنا نأمل بإفراج قريب عنه. كان يتصل بنا من السجن ويقول إن أي اتهام رسمي لم يُوجّه إليه. وقالوا له إنه سيُطلق بعد الرد على أسئلة. أعلنت عن الملف لوسائل الإعلام بعد تسعة أشهر، عندما هدده المدعي بالإعدام وبدأ إضراباً عن الطعام». ويظهر أحياناً في شكل غير مباشر تأكيد رسمي لاعتقالات جديدة، اذ أظهرت جلسة للبرلمان الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي أن ثلاثة هولنديين من أصل إيراني مسجونون في إيران. ولم يسبق الإعلان سوى عن حالة واحدة. وقالت الناطقة باسم الخارجية الهولندية إن الحالتين المجهولتين تعودان لشخصين اعتُقلا عامَي 2012 و2016، لافتة الى أن تحركات الحكومة هدفها «ضمان محاكمة عادلة ولا تطالب بالإفراج» عنهما. وأضافت: «صعب جداً على الحكومة الهولندية أن تقدّم دعماً، لأن إيران لا تعترف بالجنسية الهولندية للسجناء ولا تعطي معلومات عنهم». كما أظهرت معلومات رسمية على الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كامرون أثار عام 2016 ملف ثلاثة بريطانيين من أصل إيراني محتجزين في سجون إيرانية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس حسن روحاني. ولم يكن أُعلِن شيء عن اثنتين من الحالات الثلاث آنذاك. وتزامن تطبيق الاتفاق النووي عام 2016، مع إطلاق طهران 5 أميركيين، في عملية تبادل لسجناء مع واشنطن. بقي واحد في إيران واعتُقل ستة منذ ذلك الحين، أُفرج عن أحدهم بكفالة. وبين هؤلاء اللبناني نزار زاكا الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة. ووجّه محاميه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، ورد فيها بأن موكله «محتجز رهينة، مثل أشخاص آخرين أبرياء، لانتزاع تنازلات سياسية من الولايات المتحدة وحكومات أخرى».