أكدت وزارة العمل أنها أتمت اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي الأسبوع المنصرم، وأنه لا يتبقى للتنفيذ سوى إتمام الإجراءات الإندونيسية الداخلية والمتمثلة في الموافقة البرلمانية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور، قبل إعادة فتح الاستقدام.   وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، في تصريحات صحفية، أن الاجتماعات التي تمت مؤخرا مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، كما سيقوم الجانب الإندونيسي بالتنسيق مع البرلمان باعتماد المصادقة على الاتفاق.   وكانت المملكة وقعت مع جمهورية إندونيسيا بتاريخ 19 ربيع الآخر 1435 الموافق 19 فبراير 2014 الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وجاءت الاتفاقية التي تم توقيعها في العاصمة الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية، مما يحقق مصالح البلدين، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بهدف حماية حقوق كل الأطراف.   وكانت الاتفاقية نصت في بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد "عقد قياسي" للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.   بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.   كما نصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.