واشنطن - قالت شركة غوغل التابعة لألفابت لمسؤولي الانتخابات الأميركية في خطاب إنها "تدعم بقوة" تشديد قواعد الإعلانات السياسية على الإنترنت في إطار جهود مكافحة "الانتهاكات والتدخلات الأجنبية" في الانتخابات. وانتقد محامون اتحاديون غوغل وفيسبوك وتويتر لعدم بذل ما يكفي من الجهود لكشف عملاء روس ومنعهم من شراء إعلانات على خدماتهم. وتقول السلطات الأميركية إن هذه الإعلانات كانت تهدف للتأثير على الناخبين أثناء حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016. ويتيح القانون الأميركي لكيانات أجنبية الإعلان عن موضوعات معينة إذا كشفت عن مثل هذا الإنفاق لكنه يمنعها من التدخل في الانتخابات. وفي سبتمبر/أيلول صوتت لجنة الانتخابات الاتحادية التي تحدد قواعد تمويل الحملات الانتخابية لضمان أن تسري قواعد الكشف عن التمويل على أنشطة الإنترنت. ومنحت فترة للتعليقات العامة تنتهي الاثنين. وقدمت غوغل في الخطاب الخميس ردها الرسمي على مناقشات لجنة الانتخابات الاتحادية. وكتبت الشركة في خطابها "يجب أن نعمل معا الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل تحسين الشفافية وكشف الانتهاك والتدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية والتصدي له". وهذا تغير جذري عن موقف غوغل في عام 2010 عندما سعت الشركة لإعفاء مؤكد من شرط يلزم بالكشف عن هوية مشتري الإعلان. ولم تتوصل اللجنة آنذاك لتوافق بشأن الإعفاء. وتطالب غوغل اللجنة الآن بتوسيع نطاق قواعد الكشف لتشمل الإعلانات التلفزيونية والمطبوعة. كما ذكرت شركة تويتر إنها ستمكن المستخدمين من معرفة الإعلانات المتعلقة بالانتخابات وتحديد من يقف وراء كل منها وقالت تويتر، التي تحركت بعد شهر من شروع فيسبوك في إصلاح مماثل للإعلانات السياسية، في منشور إنها ستدشن موقعا إلكترونيا كي يتسنى للناس رؤية هويات المشترين ومعرفة مجمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية. وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات. وقالت تويتر إن التغييرات التي ستدخلها ستسري أولا في الولايات المتحدة ثم بقية أنحاء العالم. وقال بروس فلاك المدير العام للمنتجات التي تدر إيرادات في منشور "سنلزم المعلنين الانتخابيين بتحديد حملاتهم". وقالت تويتر إنها ستتخذ إجراءات عقابية أشد ضد المعلنين الانتخابيين الذين ينتهكون السياسات. وأضافت الشركة أنها ستسمح كذلك بمشاهدة جميع الإعلانات المنشورة حاليا على تويتر سواء كانت متعلقة بالانتخابات أو بغيرها.