قالت الحكومة البريطانية إنها ستقدم ضمانات ائتمانية بقيمة ملياري دولار إلى أرامكو كي تتمكن من شراء سلع وخدمات من بريطانيا بسهولة أكبر، لكنها نفت أن يكون هذا جزءا من جهود لإقناعها بإدراج حصة من أسهمها في لندن.وقالت الحكومة البريطانية في بيان أمس «يأتي ذلك بناء على دعم سابق لصادرات المملكة المتحدة في إطار مشاريع مشتركة لأرامكو»، بينما قال متحدث باسم وزارة المالية إن الضمانات ليست جزءا من مساعي البلاد لجذب الطرح العام الأولي إلى لندن.ويقول مسؤولون سعوديون إنه يجري دراسة إدراج جزئي للشركة المملوكة للدولة في بورصات محلية وعالمية من بينها نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج.واقترحت السلطات التنظيمية المالية في بريطانيا قواعد جديدة للسماح لكيانات تسيطر عليها الحكومات مثل أرامكو بأن تكون لها فئتها الخاصة «للإدراج الممتاز» في الوقت الذي تعفى فيه من متطلبات مثل حجم الحصة التي يجب طرحها للاكتتاب.وتحرص الحكومة البريطانية ومؤسسة سيتي أوف لندن على الفوز بالإدراج لتعزيز أسواق رأس المال في البلاد في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.إلى ذلك وقعت شركة أرامكو أمس في مقرها بالظهران اتفاقات قيمتها 4.5 مليار دولار مع شركات من أوروبا والولايات المتحدة والصين ودولة الإمارات العربية لمشاريع للنفط والغاز في المملكة. والشركات هي تكنيكاس ريونيداس الإسبانية وسايبم الإيطالية وتشاينا بتروليوم بايبلاين ومكديرموت وجاكوبس للهندسة الأمريكيتين وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي.كما كشفت أرامكو عن تبني استراتيجية جديدة لدعم قطاع المقاولات، ترتكز على 4 مقومات هي: إرساء منظومة متكاملة لإدارة المشروعات، وتطوير الكفاءات وتمكينها، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة والاستثمارات الهندسية، والعمل على تعزيز استدامة وتطور القطاع عن طريق تحقيق نمو في المحتوى المحلي. وقال نائب أرامكو للخدمات الفنية، المهندس أحمد السعدي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي بالشرقية : أن المقومات تتضمن تطوير أرامكو آليات عمل ونظم وأساليب إدارة وممارسات مهنية مبتكرة لجميع المشروعات، على رأسها: دارسة الهندسة القيمية ومراجعة إمكانية تنفيذ الإنشاءات وإدارة المخاطر.وأوضح أن من ضمن الاستراتيجية نقل وتوطين وتطوير التقنيات الحديثة من خلال إرساء علاقات مثمرة بين الشركات الهندسية الرائدة عالميًا ومثيلتها بالمملكة، فضلًا عن تعزيز استدامة وتطوير قطاع المقاولات. وأضاف: «في السنة المالية الحالية بلغت الميزانية الرأسمالية تقريبا 350 مليار ريال سعودي (93.31 مليار دولار) وفي السنة المالية القادمة التي سيتم الموافقة عليها من مجلس الإدارة في نهاية السنة ستكون تقريبا عشرة بالمئة أعلى من السنة المالية الحالية».