أكد تشارلي بين نائب محافظ بنك إنجلترا أمس، أن قرار البنك المركزي البريطاني وضع خطوط عريضة واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة، اتخذ بدافع الرغبة في إعطاء المستهلكين والشركات قدراً أكبر من الثقة للإنفاق - بحسب "رويترز". أضاف تشارلي أن القرار لم يستهدف بشكل أساسي ضخ مزيد من الحوافز في الاقتصاد، لكن من المنتظر أن يخفض احتمالات زيادة سابقة لأوانها لأسعار الفائدة في الأسواق يكون من شأنها تعريض الانتعاش للخطر. ويعتبر تشارلي بين ثاني عضو في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا يتحدث علنا منذ أن أعلن مارك كارني الرئيس الجديد للمركزي البريطاني، أن البنك لن يرفع أسعار الفائدة قبل أن يهبط معدل البطالة إلى 7 في المائة. وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى أنه من غير المرجح الوصول إلى هذا المستوى قبل 2016، لكن أسواق المال تظهر أن المستثمرين يراهنون على أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد ترتفع قبل ذلك الموعد بعام كامل. ولم يشأ بين الذي يمثل بشكل تقليدي رأي الأغلبية في لجنة السياسة النقدية التي تضم تسعة أعضاء، أن يعقب على إذا ما كان التحول الأخير في توقعات الفائدة له ما يبرره، لكنه حذر المستثمرين من افتراض أن جميع البنوك المركزية ستسحب إجراءات التحفيز في وقت واحد.