مصدر الصورةPAImage caption يأتي التأكيد على المضي قثدما في إجراءات الخروج البريطاني وسط مشهد سياسي حافل بالتوتر تعيشه حكومة بريطانيا أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، الملامح العامة لخطتها بشأن تاريخ ووقت سن قانون بشأن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وتعهدت بألا تتهاون مع محاولات اعتراض طريق الخروج من الاتحاد. وقالت ماي إن مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سوف يعدل ليتضمن الالتزام رسميا بأن تخرج بريطانيا من الاتحاد يوم الجمعة 29 مارس/ آذار 2019. ومن المقرر أن يناقش أعضاء البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل وسط تحذيرات من رئيس الوزراء من أي محاولات لوقف أو الإبطاء من وتيرة إجراءات الخروج. وجاءت تحذيرات رئيسة الحكومة في مقال نشرته صحيفة ديلي تليغراف البريطانية قبيل بدء جولة جديدة من محادثات الانفصال النهائي. ويأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناء على استفتاء جاءت نتيجته تصويت 51.9 في المئة من الناخبين البريطانيين لصالح الخروج. وقالت ماي إن قرار وضع وقت محدد لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الصفحة الأولى من مشروع قانون الخروج يظهر إصرارا من قبل حكومة بريطانيا على التقدم في الإجراءات اللازمة لإتمام هذه العملية. وأضافت: "لا ينبغي أن يساورنا أي شك في إصرارنا، وقضيتنا، وما نستهدفه من تسوية، فالخروج يحدث بالفعل". وتابعت: "سوف يكون مدونا باللون الأسود في الصفحة الأولى من هذا التشريع التاريخي: المملكة سوف تنفصل نهائيا عن الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار من عام 2019 في الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش". ومُررت مسودة القانون في مرحلة القراءة الثانية، لكن هناك محاولات لتعديلها في المرحلة الثالثة التي تتضمن مناقشتها على مستوى اللجان البرلمانية. وقالت رئيسة الوزراء إن الحكومة سوف تستمع لأعضاء البرلمان إذا كانت لديهم أفكار لتحسين مستوى القانون، لكنها حذرت من محاولات وقف الإجراءات. وأضافت: "لن نتهاون مع أي محاولة من أي اتجاه لاستغلال عملية تعديل هذه المسودة كآلية لاعتراض طريق الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني من خلال إبطاء الوتيرة التي تسير عليها إجراءات الرحيل من الاتحاد الأوروبي أو وقفها".مصدر الصورةGetty ImagesImage caption جاءت تصريحات ديفيد ديفيز للتأكيد على دعم الحكومة سرعة الانتهاء من مشروع قانون الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وقال أعضاء في البرلمان البريطاني إن لديهم حوال 300 تعديل و54 مادة يرغبون في إضافتها إلى مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي على أن هذه المسودة "التاريخية" تتضمن خروجا "سلسا ومنظما من الاتحاد الأوروبي" يوفر "أقصى قدر ممكن من الوضوح واليقين للشركات والأسر في جميع أنحاء البلاد". وقال وزير الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز إن الحكومة حرصت على إزالة أي "خلط أو مخاوف حيال ما يشير إليه (يوم الخروج البريطاني)". مع ذلك، تواجه المسودة مقاومة قوية من بعض المحافظين وأحزاب المعارضة الذين وصفوا مشروع القانون بأنه محاولة "لإحكام قبضة" الحكومة على السلطة. وقال تشوكا أومونا، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال والمؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لبي بي سي إن عددا من الخبراء يرون أن 19 مارس/ آذار موعدا للخروج لا يوفر الوقت الكافي لإجراء المفاوضات. وأضاف أن "اللورد بريدجز قال إنه لا يرى الحكومة قادرة على الانتهاء من التفاوض بشأن الترتيبات الانتقالية، التي تعتبر جسرا يمد لنا للعبور، ولا على فاتورة الخروج بحلول 2019، ما يجعلنا في حاجة لمزيد من الوقت". وقال اللورد كير، الدبلوماسي السابق الذي شارك في وضع المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تضع آلية خروج أي دولة من الاتحاد الأوروبي، لبي بي سي إن وضع تاريخ محدد للخروج لا يعني أنه نهائي ولا رجعة فيه. وأضاف أن قرارات مثل التي اتخذت في ويستمنستر "ليس لها علاقة بالمعاهدة، ولا تمت بصلة برؤى شركائنا في بروكسل." في المقابل، رحب بيتر بون، نائب البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم، بتضمين مشروع القانون تاريخ الانتهاء من الخروج البريطاني، واصفا ما حدث بأنه "أمر عظيم وخطوة هامة".قضية الحدود مع أيرلندا ورجح تسريب مزعوم لمجريات اجتماع بين دبلوماسيين إن أيرلندا الشمالية قد تضطر إلى الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية المشتركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى تتفادى الخضوع لعمليات التفتيش على الحدود. وتعهدت بريطانيا والمفوضية الأوروبية بألا يقوض خروج بريطانيا من الاتحاد اتفاق "الجمعة العظيمة" للسلام في أيرلندا الشمالية الموقعة عام 1998،وبألا يؤدي إلى صعوبات في العبور الحدودي بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا. وقال آدم فليمنغ، مراسل بي بي سي، إن مقترح المفوضية الأوروبية جاء متناقضا مع تصريحات جيم-س بروكنشاير، وزير شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية هذا الأسبوع، والذي أكد خلالها أنه "من الصعب تخيل بقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي بالسوق الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.