تبدأ من بعد غد الأحد (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017). جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية، حصلت الأناضول على نسخة منه. وقال البيان إن القرار اتخذ "بعد التشاور مع رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) ورئيس مجلس النواب (محمد الناصر)". وكان الرئيس التونسي، مدّد في 12 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، ولا يحتاج قرار التمديد موافقة البرلمان. وتعيش تونس منذ مايو/أيار 2011 أعمالًا إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب. وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وتم إعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر، في 24 نوفمبر 2015، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 30 شخصًا، بين شهيد وجريح، ومنذ تلك الحادثة يتم تمديد حالة الطوارئ في البلاد. وفي سياق متصل ذكر البيان أن السبسي، أشرف اليوم، بقصر قرطاج، على اجتماع لمجلس الأمن القومي، الذي "استعرض تقييما للأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا ودوليا". وأضاف البيان أنه "تمّ خلال الاجتماع متابعة الأحداث الأمنيّة المتعلّقة بظاهرة العنف والهجرة غير الشرعيّة والإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظواهر والحدّ منها، مع المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية." والمجلس الأعلى للأمن القومي في تونس، يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته كل من رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.