القاهرة 16 ذو القعدة 1435هـ الموافق 11 سبتمبر 2014م واس حذر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي من الأوضاع الخطيرة التي يشهدها العالم العربي والتحديات الجسيمة التي تعصف به من كل جانب ومنها تحديات أمنية واقتصادية وسياسية وإنسانية. ونوه في كلمة له اليوم في افتتاح الدوره " 94 " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب ، بما أشارت اليه التقارير من الدمار الرهيب الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي طال كل مناحي الحياة بما فيها البنية التحتية علاوة على المستشفيات والمدارس والمساجد ومراكز الكهرباء والماء، وبشهادة تقارير الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، مشيراً إلى أن مجلس وزراء الخارجية منذ أيام استمع إلى تقرير صادم قدمه مفوض "الأونروا" عن الحالة الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي والاحتياجات العاجلة للأونروا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وقال العربي : " إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وخاصة الأوضاع الإنسانية وتأثيرها على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب من الجميع اتخاذ المزيد من الإجراءات وخاصة في إطار تنفيذ قرار القمة العربية في الكويت رقم (609)، بإنشاء آلية عربية في إطار الأمانة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية"، موضحاً أن الأمانة العامة قامت باتخاذ عدد من الخطوات اللازمة لإنشاء هذه الآلية ضمن هيكلها التنظيمي. واستعرض العربي في كلمته الآثار الاجتماعية للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الصامد. وأضاف أن ما تشهده المنطقة من تطورات أيضاً يأتي في مقدمتها الوضع في سوريا وما تشهده العراق وليبيا ولبنان وغيرهم من الدول العربية خاصة الأقل نمواً منها من مستجدات، أدت إلى حدوث ظواهر سلبية تمس جميع المجتمعات العربية والأمن الأهلي بين مكوناتها، بل وأصبحت تهدد بالمساس بكيان الدولة نفسها مما يتطلب من مجلسكم أيضاً التدخل في مجال تسريع وتيرة التنمية ومكافحة الفقر والبطالة وخاصة بين الشباب الذي شكل القوة المحركة لقطاع التنمية. وأكد أهمية البند المعروض على المجلس والخاص بوضع إستراتيجية عربية موحدة للتصدي لمظاهر العنف في المجتمعات العربية، المقترح الذي قدمته المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله بأن يجد طريقه إلى التنفيذ من خلال هذا المجلس والأجهزة العربية المعنية. وأفاد العربي بأن الأمانة العامة واللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والاعداد للقمم التنموية تعكف حالياً للتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة المقرر عقدها في تونس، والاتفاق على موعد انعقادها في ضوء ما تسفر عنه المشاورات بين الجانب التونسي والأمانة العامة، مشيرا إلى أنه يجري الآن إعداد بنود جدول الأعمال والاتفاق على أهم الموضوعات التي سيتم عرضها على القمة لتحقيق متطلبات المواطن العربي وتحسن من سبل معيشته وهو الهدف الأساسي من عقد القمم التنموية. وطالب العربي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معالجة قواعد المنشآت العربية من أجل تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء واتمام كافة المتطلبات اللازمة لاطلاق الاتحاد الجمركي العربي. // يتبع // 17:38 ت م تغريد