ملبورن - محمد علي إحيمروجدت الجالية المسلمة في أستراليا نفسها مثلها مثل بقية المجموعات الأخرى، في مواجهة قضية اجتماعية مطروحة على صعيد البلاد، ألا وهي تشريع زواج المثليين. ولا يخفي مسلمو أستراليا قلقهم ورفضهم لمحاولات إقرار التشريع، فيما قررت حكومة الائتلاف المحافظ إجراء استفتاء بريدي حول التشريع، يطلب ممن يحق له التصويت بأن يجيبوا بنعم أو لا على السؤال التالي، هل يجب تغيير القانون ليُسمح لمثليي الجنس بالزواج؟وكان آخر يوم للتصويت الأربعاء الماضي، وبلغ عدد الذين صوتوا في الاستفتاء نحو 9 ملايين شخص، بنسبة 74 %، من أصل 16 مليوناً يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، ومن المقرر إعلان النتيجة الأربعاء المقبل، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم نسبة المؤيدين للتشريع على المعارضين له.وأشار تقارير إلى أن تلك الخطوة كلفت الحكومة الأسترالية نحو 122 مليون دولار أسترالي "96 مليون دولار أمريكي"، بينما لم يكن التصويت العام إلزامياً.من جانبه، أكد الشيخ شادي السليماني، رئيس مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي أن الإسلام يرفض المثلية الجنسية ويحرمها.وقال إن "رأي الشرع في هذا الموضوع واضح وصريح، وهو حرمة ذلك وعدم جوازه في دين الإسلام".وتابع "موقفنا نحن في مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي، هو موقف الإسلام الواضح والصريح، وهو حرمة ذلك وعدم جوازه في دين الإسلام".ويخشى المسلمون في استراليا اقرار القانون لأنه في تلك الحالة سيتم السماح بتدريس مواد دراسية تتعلق بالجنس بدءاً من المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، وفي حال رفض ولي أمر الطالب تلك الخطوة يتم فصل الطالب من المدرسة، ومن هذا المنطلق اضطر أولياء أمور طلاب مسلمين إلى نقل أبنائهم إلى مدارس إسلامية أو خاصة، لأن تدريس المواد الجنسية مسموح به في المدارس الحكومية فقط.وقد كسبت تلك القضية زخماً كبيراً في جميع أنحاء أستراليا بعد التطورات الأخيرة في أيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهما من بين 22 بلداً حول العالم شرعت زواج المثليين. ولكن بينما استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن أغلب الأستراليين يدعمون المساواة في الزواج، أكد رئيس الوزراء الأسترالي السابق تونى أبوت، أن التصويت على زواج المثليين، الذي دعا له النائب العام، يعتبر تهديداً للحرية الدينية، مطالبا الشعب الأسترالي بالتصويت بــ"لا" على الاقتراح.وأضاف أبوت، أن الحرية الدينية التي يدعو لها النائب العام الأسترالي ليست في الزواج من نفس الجنس، كما انضم اثنان من الوزراء الليبراليين إلى رفض ذلك التصويت.ويقود رئيس الوزراء الأسترالي السابق، وهو كاثوليكي محافظ، الحملة ضد زواج المثليين، لكن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول، الذي أطاح بأبوت قبل عامين، يؤيد الخطوة، نتيجة الضغوط التي يمارسها عليه اللوبي المؤيد لزواج المثليين، وهو ما دفعه لإجراء التصويت، في حين تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المؤيدين يفوق عدد المعارضين.وقبل نحو عامين كانت الحكومة الائتلافية المحافظة التي يديرها أبوت تبدو مصممة على وقف ما يحسبه الكثيرون أمراً لا مفر منه.وقد أجازت نيوزلندا - الشقيقة الصغرى لأستراليا - تشريع زواج المثليين عام 2005، فيما أرسل بعض قادتها ومسؤوليها رسائل إلى الشعب الأسترالي ينصحونه بعدم ارتكاب ذلك الخطأ، وهو إقرار التشريع.