لندن- رويترز - تعرضت سندات لبنان السيادية الدولارية لضغوط من جديد أمس الجمعة، وانخفضت بعض الإصدارات أكثر من سنتين، وسط تصاعد التوترات الإقليمية عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري قبل نحو أسبوع. وتراجعت السندات المستحقة في 2024 بواقع 2.5 سنت ليجري تداولها عند 91.3 سنت، بعدما فقدت 7.5 سنت منذ بداية الأسبوع، وفقا لبيانات «تومسون رويترز»، وانخفضت السندات المستحقة في 2032 بواقع 2.15 سنت إلى 86.6 سنت، وجرى تداول معظم الإصدارات قرب أقل مستوياتها في عدة سنوات أو أدنى مستوياتها على الإطلاق. في سياق متصل، قال مسؤول بوزارة المالية لرويترز إن لبنان يدرس إصدار سندات دولية هذا الشهر، مرجحاً أن يؤجلها بعدما انزلقت البلاد إلى أزمة سياسية في أعقاب استقالة رئيس الوزراء يوم السبت. وأضاف أن لبنان حصل بالفعل على تمويل لعام 2017 في وقت سابق من العام، ولكن «المالية» والمصرف المركزي كانا يخططان للإصدار الجديد لاستخدام حصيلته في إدارة الديون ودعم احتياطيات النقد الأجنبي. وتابع المسؤول، أن الوقت غير مناسب الآن للذهاب إلى السوق، وأنه لا توجد حاجة ملحة لإطلاق إصدار للسندات، وأنهم سينتظرون ليروا تطورات الأحداث. من جهته، قال مسؤول آخر بوزارة المالية، إنه لم يتحدد أصلا موعد، وان الوزارة تنتظر لتقرر الوقت المناسب للإصدار. يأتي ذلك في وقت يجب على المصرف المركزي الحفاظ على احتياطيات أجنبية كافية للإبقاء على ربط العملة اللبنانية عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار. ومع انخفاض الإيرادات والنمو، يعتمد لبنان على تلك الاحتياطيات الأجنبية وودائع ملايين اللبنانيين المغتربين في بنوكه المحلية، وتشتري البنوك السندات الحكومية، التي تمول عجزاً كبيراً في الميزانية والدين. ويقول صانعو السياسة ومصرفيون إنه لا يوجد ما يبعث على القلق بشأن الليرة بفضل مستويات قياسية مرتفعة لاحتياطيات النقد الأجنبي.