أعلنت الرئاسة التونسية أمس الجمعة مجدداً، تمديد حالة الطوارئ القائمة في البلاد منذ عامين، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وجاء في بيان للرئاسة: «بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، قرّر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية، لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من 12 نوفمبر/تشرين الثاني، الجاري».وحالة الطوارئ سارية في تونس منذ اعتداء استهدف حافلة نقل للحرس الرئاسي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في قلب العاصمة التونسية، قتل فيه 12 من عناصر الحرس.وكان تم تمديد العمل بحالة الطوارئ أكثر من عشر مرات، منذ فبراير/شباط 2016.ويمنح هذا الأجراء قوات الأمن سلطات استثنائية، تتيح بالخصوص حظر إضرابات واجتماعات من شأنها «التسبب في الفوضى»، أو اتخاذ إجراءات «لضمان مراقبة الصحافة». وسجل آخر اعتداء كبير بتونس، في مارس/آذار 2016، عندما هاجم عشرات المسلحين مدينة بنقردان (جنوب شرقي)، لكن يتم الإعلان بانتظام عن تفكيك خلايا متطرفة، كما لجأت السلطات إلى حالة الطوارئ في الأشهر الأخيرة، ضمن إطار عمليات مكافحة الفساد.وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، هاجم متطرف بسكين ضابطي شرطة أمام البرلمان، وقضى أحدهما لاحقاً متأثراً بجروحه. وأعاد الاعتداء الجدل حول مشروع قانون: حماية القوات الحاملة للسلاح، الذي يتعرض لانتقادات شديدة من المجتمع المدني.وكانت تونس تعرضت لاعتداءين كبيرين أحدهما وقع بالعاصمة في مارس/آذار 2015، والثاني في يونيو/حزيران، من نفس العام بسوسة (الساحل الشرقي)، أسفرا عن مقتل 60 شخصاً بينهم 59 سائحاً أجنبياً. (أ ف ب)