توقعت دراسة اقتصادية أن يؤدي إصلاح أسعار الكهرباء إلى توفير 12 مليار دولار، بما يعادل 45 مليار ريال، سنويًّا، لا سيما بعد تراجع استهلاك الأسر.وكشفت الدراسة التي أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، عن أن رفع أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية يدعم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون من 160 مليون طن سنويًّا إلى أقل من 70 مليون طن سنويًّا.وأشارت إلى أن رفع الأسعار يسهم في زيادة نسبة الاستثمار بتقنيات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، فيما تقلص من استهلاك قطاع الكهرباء للغاز الطبيعي بنحو 11.47 مليار متر مكعب سنويًّا، من الممكن أن يستخدم في قطاعات أخرى، مما يزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.وبحثت الدراسة التي نشرها المركز بالتعاون مع الشركة السعودية الكهرباء، تأثير أربع أنظمة لتسعير الكهرباء على المنازل على الاقتصاد الوطني وكفاءة استهلاك الطاقة، وهي: أسعار 2015، والتسعير الديناميكي، ومتوسط تسعير التكلفة، والسعر المدعوم.وأشارت إلى أن معدل استهلاك الأسر للكهرباء في «أسعار2015» يبلغ 144 تيرا واط، وينخفض في سياسة السعر المدعوم إلى 120.6 تيرا واط، وإلى 88.3 تيرا واط عند التسعير الديناميكي و82.6 تيرا واط باستخدام متوسط سعر التكلفة. وتهدف الدراسة إلى تحليل الخيارات التي تحد من تأثير سياسات إصلاح الأسعار على الأسر منخفضة الدخل كحساب المواطن، بالإضافة إلى تقديم تحليل كلي للتأثيرات الكلية لإصلاحات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، ودعم أهداف صنّاع القرار في خفض الاستخدام غير الكفء للطاقة.