قالت وزارة العمل إنها أتمت اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي الأسبوع الماضي، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية المتمثلة في الموافقة البرلمانية إضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور، قبل إعادة فتح الاستقدام. وقال الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية: "إن الاجتماعات التي تمت أخيرا مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر"، كما سيقوم الجانب الإندونيسي بالتنسيق مع البرلمان باعتماد المصادقة على الاتفاق. وأضاف الفهيد، أن "الوفد السعودي التقى الجانب الإندونيسي المكون من أعضاء الحكومة (العمل- الخارجية)، إضافة إلى أعضاء من البرلمان وعدد من ممثلي القطاع الخاص، ومن الجانب السعودي شارك إضافة إلى وفد وزارة العمل السفير مصطفى المبارك ممثل وزارة الخارجية والقنصل السعودي في جاكرتا". وأوضح الفهيد، أنه تم التباحث حول نقاط الاختلاف بين الجانبين فيما يتعلق بالعقد القياسي، وأهمية أن يترك تحديد الرواتب للقطاع الخاص، وهو المقترح الذي لاقى قبولهم بعد نقاشات مطولة. من جهة أخرى، نفت الوزارة صحة ما تداولته مواقع ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود بند في عقد العمل "العقد القياسي" الخاص بالعمالة الهندية، يشترط موافقة صاحب العمل على أن يكون مسؤولا عن دفع تعويض الوفاة بما فيه الدية نيابة عن العامل إذا أدين فيها وأصبح مسؤولا عن وفاة أي طرف ثالث. وأوضح تيسيري المفرج المتحدث الرسمي في الوزارة أن المادة 18 من العقد القياسي تنص على: "إذا رغب العامل المنزلي/ العاملة المنزلية في العودة إلى الهند بانتهاء عقده يجب على صاحب العمل تقديم كشف بنكي أو قسيمة الدفع الخاصة بالعامل (ة) المنزلي (ة) إلى وكالة الاستقدام السعودية، وعلى صاحب العمل والعامل (ة) المنزلي (ة) بعد ذلك التوقيع على تسوية نهائية، ويجوز تقديم ذلك الكشف البنكي أو إثبات الدفع كدليل في الهند وفي السعودية".