سوف تستمر مباحثات اللجنة الثلاثية برئاسة الوزراء فى محاولة للوصول الى حل بشأن النقاط الخلافية (لم تحددها)". وأشار أن مصر "تسعى جاهدة لاقناع الدول بضرورة القبول بالتقرير الاستهلالى (الدراسة الفنية) الذى أعده الاستشارى الفرنسى". وأرجعت ذلك إلى أن "تلك الموافقة من شانها الدفع نحو استكمال الدراسات والخروج بتوصيات يمكن التوافق بشأنها بخصوص الملء الأول للسد وكذلك تشغيله بطريقة تراعى حقوق و احتياجات دولتى المصب (مصر والسودان) ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقا في سبتمبر/أيلول 2016، بتكليف مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره، ولا يزال للآن يناقش تقريرهما الاستهلالي المثار منذ أبريل/ نيسان الماضي دون حسم. وعلى هامش اجتماع إثيوبيا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قام وزير الري المصري محمد عبد العاطي بزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول حكومي مصري إلى سد النهضة، برفقة نظيريه الإثيوبي، والسوداني. ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت الدراسة الفنية محل انتقاد شبه مستمر من السلطات المصرية لتأخر صدورها. وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي الذي بدأ العمل فيه أبريل/ نيسان 2011 على حصتها المائية (55 مليار متر مكعب)، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.