أشار بنك الكويت الوطني، إلى تسجيل الائتمان في الكويت زيادة معتدلة خلال شهر أغسطس، بالرغم من استمرار تباطؤ النمو بسبب تأثيرات قاعدية، إذ بلغ صافي الزيادة خلال الشهر 193 مليون دينار، مع تراجع النمو إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن معظم الزيادة جاءت من قوة نشاط القروض الشخصية والائتمان الممنوح لبعض قطاعات الأعمال، في حين استعادت ودائع القطاع الخاص قوتها بعد أشهر من التراجع، بينما استقرت أسعار الفائدة. وذكر أن القروض الشخصية شهدت نشاطاً قوياً للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مع ثبات النمو عند 7.2 في المئة على أساس سنوي، إذ بلغ صافي الزيادة في التسهيلات الشخصية باستثناء الممنوحة لشراء الأوراق المالية 118 مليون دينار في الشهر، أي ضعفا المتوسط الشهري في النصف الأول من العام 2017. وبين أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية، شهد زيادة معتدلة في أغسطس نظراً لتأثير قطاع العقار على النمو، إذ بلغ صافي الزيادة في الائتمان 83 مليون دينار مع تراجع النمو إلى 1.4 في المئة على أساس سنوي، بينما انحصرت الزيادة في قطاع البناء والتشييد والقطاعات الأخرى بواقع 81 و82 مليون دينار، على التوالي، وقابلها تراجع في قطاعي العقار والنفط والغاز. وأفاد التقرير أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال «المنتجة» كان قوياً نسبيا بالرغم من الضعف الجليّ في الائتمان الممنوح لكامل قطاع الأعمال، بينما جاء النمو في هذا القطاع، الذي يستثني الائتمان الممنوح لقطاع العقار والقطاع المالي، دون المستوى عند 4.5 في المئة على أساس سنوي. وأرجع هذا الضعف إلى التسويات الضخمة التي جرت في الربع الرابع من 2016، في حين بلغت نسبة متوسط النمو على أساس سنوي في 2017 نسبة 11 في المئة، وقد جاءت الزيادة جيدة في أغسطس عند 142 مليون دينار، أي أعلى من المتوسط الشهري البالغ 99 مليون دينار للأشهر الثمانية الأولى في2017. وكشف التقرير عن استعادة ودائع القطاع الخاص قوتها في أغسطس بعد تراجع استمر شهرين متتاليين، إذ ارتفعت الودائع بواقع 240 مليون دينار على إثر تسجيل زيادات في الودائع بالعملة الأجنبية والودائع لأجل بالدينار، في حين قابل بعض هذه الزيادات تراجع في الودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الادخار بالدينار. وأوضح أن الزيادة في الودائع ساهمت في رفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي، في حين شهدت زيادات الودائع الحكومية ثباتاً مع تراجع نموها إلى 4.9 في المئة على أساس سنوي. ولفت التقرير إلى تراجع قليل لاحتياطيات البنوك السائلة أو «فائض السيولة» خلال أغسطس إلى 7.1 في المئة من إجمالي أصول البنوك، إذ تراجعت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 247 مليون دينار لتصل إلى 4.4 مليار دينار، وسط قيام الحكومة بإصدار السندات المحلية بواقع 400 مليون دينار، ما ساهم في ارتفاع أدوات الدين العام المحلية إلى 4.57 مليار دينار، أو ما يقدّر بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف عن ثبات أسعار الفائدة المحلية في أغسطس، في حين ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر بواقع نقطتي أساس لتستقر عند 1.74، وسط ارتفاع قليل للأسعار منذ ذلك الحين، بينما لم تتغير أسعار الفائدة على ودائع العملاء.