أتمت وزارة العمل مؤخراً اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية والمتمثلة في الموافقة البرلمانية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور، قبل إعادة فتح الاستقدام. وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن الاجتماعات التي تمت مؤخراً مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، كما سيقوم الجانب الإندونيسي بالتنسيق مع البرلمان باعتماد المصادقة على الاتفاق. وبين الفهيد أنه تم التباحث حول نقاط الاختلاف بين الجانبين، وأهمية أن يترك تحديد الرواتب للقطاع الخاص، وهو المقترح الذي لاقى قبولهم بعد نقاشات مطولة. يذكر أن المملكة وقعت مع جمهورية إندونيسيا في 19 فبراير الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وجاءت الاتفاقية التي تم توقيعها في العاصمة الرياض بهدف ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، لحماية حقوق كل الأطراف. وكانت الاتفاقية قد نصت في بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد "عقد قياسي" للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، إضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت سلامتها. على صعيد آخر، نفى مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج، صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نص في بنود عقد العمل "العقد القياسي" الخاص بالعمالة الهندية مع صاحب العمل في السعودية، يشترط موافقة صاحب العمل على أن يكون مسؤولاً عن دفع تعويض الوفاة بما فيه الدية نيابة عن العامل إذا أدين فيها وأصبح مسؤولاً عن وفاة أي طرف ثالث. وأوضح المفرج أن العقد الخاص بالعمالة الهندية متوفر للتحميل وللقراءة عبر موقع مساند الإلكتروني. في سياق مختلف، أتاحت وزارة العمل نقل خدمات التابعين من أبناء المقيمين آليا عبر موقعها الإلكتروني على أن يبدأ التسجيل يوم الأحد القادم. وصدرت موافقة نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على إتاحة نقل خدمات التابعين للمنشآت لمن هم أكبر من 18 عاما عبر تقديم الطلب على الخدمات الإلكترونية للوزارة والقيام بزيارة مكاتب العمل من قبل ممثلين المنشآت بالأوراق اللازمة للدراسة والموافقة عليها من قبل ممثلي خدمة العملاء بالوزارة على أن تتم عملية النقل عبر التواصل مع وزارة الداخلية. ومن المقرر أن تستفيد المنشآت من هذه الخدمة اعتبارا من يوم الأحد القادم.