قال السيد عبدالسلام أبوعيسى -نائب رئيس عمليات شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة- إن السوق المحلي يمر بفترة تصحيحية، مع توفر فرص استثمارية، بعد طفرة اقتصادية استمرت في البلاد لمدة لا تقل عن 15 عاماً. وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«العرب»، أن الدوحة حققت معدلات نمو مرتفعة جداً في الاقتصاد المحلي لمدة طويلة، ولكن مع تراجع أسعار النفط والغاز عالمياً، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى، فلا بد أن تتراجع هذه المعدلات. ولفت أبوعيسى إلى أن الصعوبات الاقتصادية هي مرحلة عالمية حالياً، كما أن تراجع أسعار النفط عالمياً أثر على دول المنطقة كافة، كما أن الدوحة تعتبر أقل البلدان التي لحقت بها أضرار، حيث إن الاقتصاد المحلي متين وقوي. وبين أبوعيسى أنه إذا كانت بعض الشركات تمر بفترة اقتصادية صعبة خلال هذه المرحلة، فهي ليست بسبب تراجع معدلات النمو أو غيرها، وإنما بسبب تصرفات فردية إدارية حول أرباح المؤسسة، إضافة إلى أن العديد من أصحاب الشركات كانوا يعتقدون أن الطفرة الاقتصادية لن تنتهي، وهذا أمر غير حقيقي. وحول مدة الفترة التصحيحية للأسواق المحلية، نوه أبوعيسى بأن هذه الفترة قد تكون سنة، وقد تصل إلى 5 سنوات، مؤكداً على انتهائها قبل بلوغ عام 2022، وهذا بسبب انتهاء الدولة من الصرف على مشاريع كأس العالم والبنية التحتية، وتحويل تلك الأموال إلى استثمارات في قطاعات أخرى تدعم وتعزز القطاع الخاص. وضرب أبوعيسى مثالاً حول القطاع العقاري قائلاً: «قبل الطفرة الاقتصادية كان هناك سعر للعقار، ولكنه الآن أصبح سعره يصل إلى 100 ضعف السعر خلال تلك الفترة، الأمر الذي يستوجب تراجع الأسعار 20 % أو أكثر خلال الفترة التصحيحية، وهذا أمر طبيعي وواقع يجب حدوثه. وحول الحصار الجائر على الدوحة، أوضح أبوعيسى أن هذا الأمر قد أثر على بعض القطاعات فقط «شركات ومجالات معينة»، ولكن تم تدارك الأمر، والأعمال تسير في نصابها الصحيح الآن. وبين أبوعيسى أن أوضاع السوق المحلي في الوقت الحالي من أفضل الأوضاع، إذا ما قورن بالأسواق العالمية، فهناك مشاريع وعقود ودعم من الدولة، إضافة إلى توجه عام بتنمية عدد من القطاعات، قائلاً: «نحن أفضل من غيرنا بكثير». وتحدث أبوعيسى عن الفترة الاقتصادية المقبلة، معتقداً أن جزءاً كبيراً من الميزانية يذهب من أجل مشاريع البنية التحتية، ومع انتهاء هذه المشاريع سيصبح هناك فائض كبير سيذهب في اتجاه الاستثمار الداخلي والخارجي، وهذا ما يعزز مزيداً من النمو الاقتصادي للدولة. وحول ميناء حمد البحري، قال أبوعيسى، إن اكتمال مرافق وأعمال الميناء -الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط- كما أنه سيقوم بتغطية احتياجات الدولة كافة لأكثر من 30 عاماً، إضافة إلى أن البنية التحتية ستكون كافية لأكثر من 40 عاماً، الأمر الذي سيدفع بالصرف الحكومي لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها. وأشار أبوعيسى إلى أن مجموعة السلام لديها توجهات واختصاصات في عالم الأعمال، مضيفاً: «أن هذه المرحلة تتسم بالتوجه نحو الصناعة، ونحن بالمجموعة سنستثمر بالتصنيع في مجالات محدودة جداً، كما أننا سنركز على دعم وتعزيز وتقوية أعمال شركاتنا المختلفة، من أجل سد احتياجات السوق المحلي كافة».;