أكد الرائد أحمد السعدي رئيس وحدة الحوادث والمخالفات المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن الإدارة وفي سبيل الحد من السلوكيات المرورية الخاطئة، تتبع شقين أساسيين هما تنفيذ القانون الذي يعاقب مرتكبي هذه المخالفات، إضافة إلى نشر الوعي والثقافة المرورية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الحملات التوعوية التي تظهر مدى خطورة الحوادث وتأثيرها السلبي وتسهم في إيصال المفاهيم التوعوية لمستخدمي الطريق. ووفق رئيس وحدة الحوادث والمخالفات المرورية فإن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء إذا نتج عنه حادث إصابات، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا نتج عن التجاوز حادث وفاة فتضاعف العقوبة، بينما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تجاوز السرعة بأكثر من الحد المسموح به، وفي حال نتج عن التجاوز إصابات أو تلفيات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا نتج حادث وفاة، فتضاعف العقوبة. وأوضح أن الحملات التوعوية تستهدف كافة فئات المجتمع التي تبدأ من مرحلة رياض الأطفال لتصل إلى المرحلة الجامعية وأيضا الوزارات والهيئات والشركات، بالإضافة إلى العمالة الوافدة. ومن بين السلوكيات المرورية الخاطئة التي برزت في الآونة الأخيرة وفق ما رصدته الدوريات المرورية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة وتعد من أهم مسببات الحوادث المرورية، تجاوز الضوء الإشارة الضوئية الحمراء، تجاوز السرعة المقررة، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقعد الأمامي، استعمال الهاتف النقال بالتحدث أو الانشغال بالمراسلة واستخدام التطبيقات الذكية بمختلف أنواعها أثناء القيادة، الاستعراض وعدم احترام عبور المشاة، الدخول في المسار بشكل مفاجئ، عدم التركيز والانتباه للطريق، استخدام خط الطوارئ، عدم الالتزام بمدلول الخطوط الأرضية والمسارات. وأضاف أن هذه السلوكيات تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث المرورية مثل حوادث تدهور نتيجة عدم السيطرة، ومن الممكن أن ينتج عن ذلك حادث بسيط ولكن في حالة جلوس الأطفال دون السن القانوني في المقاعد الأمامية يؤدي ذلك إلى حالات وفاة. من جهته، أوضح أحمد العامر «موظف حكومي» رؤيته للأسباب التي تدفع الشخص لأن يتجاوز حدود السرعة المقررة بقوله «قد أمرُّ بحالات طارئة تستدعي مخالفتي للسرعة، وعلى سبيل المثال يتم إبلاغ شخص من قبل أقاربه بضرورة حضوره للمنزل لمشكلة تمر بها العائلة، فهذه الأمور تجعل الإنسان لا يفكر بما يقدم عليه، مثال آخر تأخر الشخص عن الموعد المحدد للامتحان الدراسي وغيرها من الأمور التي يعتبرها الشخص طارئة ويختلف معيارها من شخص لآخر»، مضيفاً: «قد يكون الشارع مهيئًا للسرعة وليس به كثافة من السيارات». وحول قيمة المخالفات المرورية، رأى العامر أنه «عند وضع عقوبة المخالفات المرورية يجب مراعاة متوسط رواتب المواطنين بشكل عام، فمن منا لم يحصل على مخالفة مرورية؟ حتى أشد الملتزمين بالأنظمة المرورية، حصل على مخالفة». من جهتها، اعتبرت شريفة السليطي (خريجة جامعية) أن عدم إلمامها بالسرعة المقررة قانونيا على الطريق واستعجالها، من أهم الأسباب التي تدفعها لارتكاب مخالفة السرعة، مشيدة بقانون المرور الجديد وتراه قانونا قادرًا على تحقيق زيادة معدلات السلامة المرورية من خلال الجزاءات أو المخالفات التي يفرضها على مستخدمي الطريق ممن لا يلتزمون بالسلوكيات الحضارية في الشارع. من جهتها، اعتبرت شيماء عبد العزيز (موظفة حكومية) أن الأسباب الطارئة مثل الحالات المرضية المستعجلة كضرورة الذهاب إلى المستشفى أو سماع خبر مفاجئ يتطلب الحضور حالاً تدفعها إلى ارتكاب مخالفة السرعة، مشيرة إلى أن أوقات الدوام الرسمي في مملكة البحرين وخاصة الجهات الحكومية موحدة ما يستدعي من الآباء والأمهات الاستعجال في الشوارع بسبب الازدحامات لتوصيل أبنائهم إلى المدارس في الوقت المناسب، حيث لا يطبق الدوام المرن في بعض الجهات الحكومية. ورأت أن قيمة بعض المخالفات لا تتناسب مع خطورتها، ويجب التشدد فيها مثل تجاوز الضوء الأحمر بسرعة عالية، والقيادة تحت تأثير المسكرات، وأيضا القيادة بدون رخصة لصغار السن. وفي هذا الصدد، أكد خالد صالح (موظف حكومي) أنه ليست هناك أسباب وجيهة من شأنها مخالفة السرعة، مضيفاً «الأسباب التي تعترض السائق وتجعله يعتقد أن مخالفة السرعة قد يكون بها عذر، وهمية، وفي الحقيقة لا عذر له أصلا». وشدد على ضرورة رفع قيمة المخالفات المرورية الخطيرة مثل السرعة وقطع الإشارات الضوئية، بالمقابل يمكن خفض قيمة المخالفات غير الخطرة مثل تركيب عازل مخالف أو الوقوف الخاطئ.