إنشاء مصنع للشوكولاتة في البحرين بكلفة مليوني دينار بحلول 2019

  • 11/12/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت سيدة الأعمال منال الصديقي عن عزمها انشاء مصنع لانتاج الشوكولاته في البحرين بكلفة تتراوح بين مليون ومليوني دينار، لافتة إلى أن المشروع سيساهم في خلق 500 وظيفة للبحرينيين.وأوضحت الصديقي – في لقاء مع «الأيام الاقتصادي» – أن أعمال البناء في المصنع ستبدأ خلال الربع الأول من 2018 على أن يتم الانتهاء منه بنهاية خلال عام، مشيرة إلى أن على عملية الانتاج ستبدأ في مطلع العام 2019.وبينت أنها تعكف حاليا على دراسة جدوى لانشاء مصنع بحريني للعطور، مشيرة إلى أنه من المؤمل الانتهاء من الدراسة قريبا، على ان يتم تشييده خلال العام 2020.وأكدت على أن الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى لسيدة الأعمال البحرينية ساهم في تمكين المرأة البحرينية اقتصاديا، وخلق بيئة داعمة لزيادة نسبة تأهيلها وتدريبها، وبالتالي مساهمتها في الدفع بالعجلة الاقتصادية للبلاد.استيراد المواد الخام من بلجيكاوحول انشاء مصنع لانتاج الشوكولاته في البحرين، قالت الصديقي إنها تعكف حاليا على إعداد تصاميم إنشاء مصنع لانتاج الشوكولاتة في البحرين بكلفة تتراوح بين مليون ومليوني دينار بمنطقة الحد الصناعية، مشيرة إلى أن المشروع سيساهم في خلق 500 وظيفة جديدة للبحرينيين.ولفتت الصديقي إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح مناقصة لبناء المصنع خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم ترسيتها خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرة إلى أن أعمال البناء بالمشروع ستبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل على أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية العام.وحول طبيعة الشوكولاتة التي سيتم انتاجها بالمصنع، أوضحت أن عملية الانتاج بالمصنع ستبدأ خلال الربع الأول من العام 2019، لافتة إلى أن المواد الخام المستخدمة في عملية الانتاج سيتم استيرادها من بلجيكا.مصنع بحريني للعطور بكلفة 5 ملايين ديناروفيما يتعلق بتشييد مصنع للعطور، قالت إنها تعكف مع أربعة من رجال الإعمال على دراسة جدوى لانشاء مصنع بحريني للعطور لتسجيله كماركة بحرينية، بكلفة تصل إلى 5 ملايين دينار.وأوضحت الصديقي أن هناك حاليا دراسة بين الشركاء لتحديد موقع المصنع سواء بمنطقة الحد الصناعية أو بمدينة المنامة، لافتة إلى إنه سيتم الانتهاء من الدراسة قريبا، على يتم تشييده خلال العام 2020.«الأعلى للمرأة» تخلق بيئة عمل داعمة لرواد الأعمالوأشادت بجهود قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة فيما تحقق للمرأة البحرينية، والذي ساهم في تمكين المرأة البحرينية اقتصاديا وإيصالها إلى مراتب صنع القرار، بالإضافة إلى خلق بيئة داعمة لزيادة نسبة تأهيلها وتدريبها، وبالتالي مساهمتها في الدفع بالعجلة الاقتصادية للبلاد.وأضاف: «إن البحرين بيئة تجارية متكاملة ومحفزة على نجاح المرأة، ولكوني امرأة فقد سهل ذلك أمورًا كثيرة بالنسبة إليّ، حيث لقيتُ كل الدعم والتشجيع من كل من حولي، سواء من الأهل والمعارف أو الجهات المعنية».فرض الرسوم لمواجهة التحديات الاقتصاديةوفيما يتعلق بزيادة الرسوم لزيادة الايرادات الحكومية، أكدت الصديقي ان الخطوات الأخيرة التي تتبناها الحكومة والمتمثلة في الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء والماء واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم البنية التحتية ورسوم الأنشطة التجارية ضرورة حتمية لمواجهة تحديات انخفاض أسعار النفط التي أدت إلى تهاوي الإيرادات الحكومية، لافتة إلى رجال الأعمال دائما يقفون بجانب الحكومة سواء في أوقات الرخاء أو الشدة.وأكدت الصديقي على ضرورة أن تقوم الحكومة بمشاورة أصحاب الشأن قبل إصدار قرارات بزيادة الرسوم وتطبيقها وتنفيذها في غضون فترات قصيرة؛ بهدف الوصول إلى حلول مناسبة حتى لا يؤثر على التاجر البحريني.وحول التوجه الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة، قالت: «إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون تأثيرها على المواطن الفقير أكثر من الغني»، معتبرة أن تطبيق اي نوع من الضرائب يجب أن يتم التشاور مع أصحاب الشركات قبل اصدار القرارات بتطبيقها.وأكدت أن هذه الرسوم والضرائب قد تشكل عقبة للتجار وبالأخص لرواد الأعمال الناشئة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، داعية إلى ضرورة زيادة وعي التجار والمستثمرين في المملكة حول الضرائب الحكومية الجديدة، وذلك من خلال عمل لقاءات تشاورية مستمرة كافة الجهات الحكومية المعنية الأخرى لمعرفة كيفية تطبيقها.وفيما يتعلق بالبدايات في مجال ريادة الأعمال قالت الصديقي إن بدايتها في مجال ريادة الأعمال منذ عام 2000 من شركة العائلة التي يرأسها والدها أحمد الصديقي، لافتة إلى أن مجال عمله كان متعلقا بالمقاولات الكهربائية بالشركة.وأوضحت أن أبرز المشاريع الحكومية على صعيد المقاولات العقارية التي قامت بانجازها خلال العام الجاري، كان مع وزارة الداخلية والأشغال والدفاع، مبينة ان قيمة المناقصات للمشاريع الحكومية يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دينار.

مشاركة :