أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على وثائق التأمين سارية المفعول، على أساس المدة المتبقية في الوثيقة، وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2018. وقال عاملون في قطاع التأمين إن الشركات ستواجه صعوبة في تحصيل الضريبة من حملة الوثائق السارية، إلا في حال وجدت لهم مطالبات أو تعويضات، مقترحين تطبيق الضريبة على التعاقدات الجديدة لسهولة تحصيلها، ومتوقعين زيادة في أسعار الوثائق بنسبة تجاوز 5%. وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، لـ«الإمارات اليوم» إن «ضريبة القيمة المضافة تطبق اعتباراً من أول يناير 2018 على عقود التأمين السارية، على أساس المدة المحتسبة من الأول من يناير وحتى انتهاء العقد»، موضحاً أن «نسبة الضريبة المقدرة بـ5% تحتسب على المدة من بداية 2018 وحتى نهاية العقد». وتابع البستاني أنه «لن تكون هناك استثناءات في ما يخص تطبيق الضريبة وفقاً لما جاء بالقانون»، لافتاً إلى أن «موعد تطبيق الضريبة معلن قبل عام، وبعض شركات التأمين ضمنت تعاقداتها بنداً يسمح لها بتحصيل الضريبة بحلول عام 2018، ووضعت شروطاً جزائية لضمان تحصيلها»، وقال: «كان يجب على الشركات أن تعالج مسألة تحصيل الضريبة في تعاقداتها». بدورها، قالت مصادر في قطاع التأمين لـ«الإمارات اليوم» إن أعمال التأمين ستخضع لضريبة القيمة المضافة، البالغة نسبتها 5%، اعتباراً من أول يناير 2018، بما فيها وثائق التأمين التي صدرت قبل هذا التاريخ، ولاتزال سارية المفعول في التاريخ المذكور، بشكل نسبي، وذلك أسوة بالعقود المستمرة في بقية القطاعات الخاضعة للضريبة، وفق تعميم للهيئة الاتحادية للضرائب. وأضافت أن شركات التأمين ربما تواجه صعوبة في تحصيل الضريبة من حملة الوثائق على الوثائق السارية، إلا في حال كانت لهم مطالبات أو تعويضات، مشيرة إلى أن الأفضل تطبيق الضريبة على التعاقدات الجديدة لسهولة تحصيلها. وأوضحت تلك المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنه في حال عدم وجود استثناء، ستضطر شركات التأمين إلى تحمل الضريبة بالنسبة للوثائق السارية، لافتة إلى أنه سيكون هناك تأثير في نشاط شركات التأمين، في حال تطبيق الضريبة على عقود التأمين. وتوقعت أن يكون التأثير بنسبة أكبر من 5%، بسبب خضوع منتجات وخدمات مقدمي الخدمات التأمينية المساندة، مثل قطع غيار المركبات، وأجور التصليح، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة التأمين. وذكرت المصادر أن ما أوضحته الهيئة الاتحادية للضرائب هو خضوع كل المهن المرتبطة بالتأمين لضريبة القيمة المضافة، لافتة إلى أن هيئة التأمين وعدت أن تتواصل لعرض وجهة نظرها بشأن مدى خضوع المهن المرتبطة بالتأمين، وفقاً لطبيعة عمل كل مهنة، إضافة إلى مناقشة عدم إخضاع أعمال إعادة التأمين للضريبة، وذلك لأسباب عدة، منها أن أقساط إعادة التأمين المتعلقة بهذه الأعمال هي جزء من أقساط التأمين المباشر، كما أن أقساط أعمال إعادة التأمين، الواردة من خارج الدولة، تتعلق بمسؤوليات متحققة خارج الدولة، وبالتالي فإنها غير خاضعة للضريبة في الدولة. وعبرت تلك المصادر عن أملها في أن يتم التوصل إلى حلول «وسط»، بهدف الحد من التأثير المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في نشاط التأمين في الدولة. ولفتت إلى أن شركات التأمين تعمل حالياً على الاستعداد لتطبيق الضريبة الجديدة على نشاط التأمين في الأول من يناير 2018، من خلال مراجعة الشروط العامة لوثائق التأمين الجديدة، وإضافة شرط ينص على خضوع الوثائق للضرائب.