رفضت منظمات حقوقية مشاركة في اجتماع فيينا، بشكل قاطع لمشروع تقدم به وفد النظام القطري، بالجلسة العامة لاستضافة قطر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2022. وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان، إنها تحيي الدول المعارضة لمشروع القرار القطري. وأشار البيان إلى أن النظام القطري يريد رشوة الدول والمنظمات من خلال هذه الدعوة سيئة السمعة، وتحميلها الفساد المتفشي في قطر ودماء العمال الذين ذهبت أرواحهم نتيجة فساد النظام القطري وإهماله وانتهاكه لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية. وأصدر البيان منظمات لجنة أسر وعوائل ضحايا المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا، والشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وعدد آخر من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، نظمت الخميس الماضي، وقفة بميدان محمد أسد أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، احتجاجاً على تنظيم قطر لمونديال كأس العالم 2022. وشارك في الوقفة عدد من نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الأخرى منها الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، بهدف إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة سحب تنظيم المونديال من قطر وفتح ملف الفساد وتعويض ضحايا السخرة بالشكل المناسب، بسبب ممارسة الدوحة للفساد في ملف الفيفا وتمويلها للإرهاب وتسخير العمالة في بناء المباني التأسيسية اللازمة لإقامة المونديال، وموت العشرات من العمالة الأطفال وعدم تعويضهم بالمقابل المناسب. وخلال الوقفة ألقت الناشطة إيمان صالح، بيان الوقفة الذي وقّع عليه أكثر من منظمة معنية بحقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه فساد قطر في ملف الفيفا.