كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن أن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة يتجاوز 9 مليارات ريال؛ بينما يواجه توطين الصناعة 6 معوقات هي: القوى العاملة، واشتراطات السعودة، ووجود الأجهزة الطبية المنافسة المستوردة بسعر رخيص، وعدم توفر المواد الخام والحاجة لاستيرادها، وتطبيق رسوم على المواد الخام بينما الأجهزة الطبية المستوردة ليس عليها رسوم، ومن التحديات أن ترسية المناقصات تكون للأقل سعراً دون النظر للجودة. جاء ذلك في ختام مؤتمر الهيئة السنوي الأول، الذي تواصلت أعماله ثلاثة أيام بفندق "إنتركونتننتال الرياض"؛ حيث شدد الحضور على ضرورة التزام المستشفيات بعدم شراء الأجهزة غير المرخصة من الهيئة، وعدم التعامل مع الموزعين والموردين غير المرخصين. وقالت الهيئة: إن حملاتها التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من الأجهزة والمنتجات الطبية المغشوشة "غير المرخصة من الهيئة" التي تضر بالصحة العامة، ومن بين هذه الأجهزة: العدسات الطبية اللاصقة، وشرائط أجهزة قياس السكر. إلى ذلك، دعا اختصاصيان إلى ضرورة وقف تزايد الهدر في القطاع الدوائي؛ سواء ما كان بسبب الأنظمة وآليات الشراء أو إشكاليات تاريخ الصلاحية؛ مشيرين إلى أن "كل المنظومة ابتداءً من المريض إلى الجهات الرقابية والتشريعية والممارسين بحاجة إلى وضع ترشيد الأدوية كجزء من استراتيجيتها". وفي سياق المتابعات قال يوسف بن حسن العولة، صيدلي إكلينيكي في قسم الأورام وعلاج الدم بالشؤون الصحية للحرس الوطني: إن هناك هدراً للأدوية بمبالغ تقدر بنحو 500 مليون ريال سنوياً؛ مشيراً إلى أن ميزانية الدواء في المملكة تقدر بستة أو سبعة مليارات ريال سنوياً، ونسبة الهدر تُقدر بنحو 1- 2%؛ غير أنه أوضح أن هناك تغييراً نحو تقليل الهدر جراء "التغيير الذي حدث في عقليات مسيري القطاعات الصحية"، وقال: "معظم الهدر يكون بسبب آليات الشراء". وأشار "العولة" الذي شارك في فعاليات المؤتمر، إلى أن تاريخ الصلاحية يشكل جانباً مهماً في الهدر الدوائي، وأوضح بقوله: "هناك دول تحدد فيها صلاحية الدواء بأربعة أو خمسة أعوام، ولدينا في المملكة سنتان"، وإلى جانب الهدر الناجم عن سوء تقدير الكميات أشار "العولة" إلى نوع ثالث من الهدر، وهو الهدر الدوائي بسبب تغير بروتوكولات العلاج، وقال: "هذه عملية ديناميكية غير ثابتة". وبين أن أنظمة المناقصات قد تكون فيها صعوبات عند الحاجة لاستبدال دواء، وأيضاً المسؤولون عن صرف الدواء معنيون بما يحدث من هدر، والمرضى أنفسهم؛ لأن المريض قد يحصل على أدوية من أكثر من جهة؛ فتتراكم لديه أدوية لا يحتاجها؛ في حين أن هناك مرضى يحتاجونها، وقال: "حل مشكلة الهدر يكون بإدراك حجم المشكلة أولاً، ثم تضافر الجهود، وإحداث تغييرات مطلوبة في الأنظمة". واختتم تصريحه بالقول: "تتوجه وزارة الصحة لإحداث رقم طبي موحد على مستوى المملكة؛ من شأنه أن يسهم في تقليل الهدر الدوائي". ومن جانبه قال الدكتور فهد الجنوبي، رئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدله بجامعة الملك سعود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء: في مقدمة مهام لجنة صلاحية الدواء والتي تتخذ من هيئة الغذاء والدواء مقراً لها؛ دراسة كل ما يتعلق بتارخ الصلاحية"، والوقوف على التساؤلات الدائرة حول هذا الأمر. وأشار "الجنوبي" إلى أن قِصَر مدة الصلاحية، وتفاوتها بالمقارنة بدول أخرى؛ ربما يكون بسب أجواء المملكة، وأحياناً لا يكون هذا المبرر مقنعاً؛ فقد تحددها شركة ما عن قصد لغرض البيع، وأحياناً بدون قصد، وبعض الشركات تتواصل مع الهيئة لتمديد الصلاحية، وبعضها لا تتواصل ولا تعود للهيئة. وأوضح أن اللجنة تتعامل مع المشكلة من كل جوانبها؛ للتقليل منها إذا كان التفاوت غير مبرر؛ ولذلك تدرس صلاحية كل دواء وتقارنها بدول مرجعية، بالتعاون مع الشركات. واستبعد "الجنوبي" أن يكون هناك هدر في الدواء بسبب طريقة التخزين والحفظ، وقال: إن مستوعات الدواء مجهّزة، وحتى لدى المواطنين في بيوتهم أصبح هناك نوع من الوعي؛ ولذلك فالمشكلة التخزينية ليست باعثة على القلق.