محمود خليل (دبي) أوصى المشاركون في المؤتمر الإقليمي السابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الملكية الفكرية، وتكثيف الجهود الدولية لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لكشف الجرائم الإلكترونية، وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» لـ«الاتحاد» أن الإمارات تسير بخطة ثابتة لتحقيق موقع بين العشرة الأوائل في العالم بحقوق الملكية الفكرية بحلول عام 2021، بعد أن تبوأت بثبات المركز الأول عربياً في هذا المجال. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي السابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الرئيس الفخري للجمعية، وبالتعاون مع شرطة دبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ويندرج المؤتمر في إطار الدعم المستمر لمسيرة التعاون الشرطي الدولي، بالتنسيق مع كل من وزارة العدل و«شرطة دبي» و«جمارك دبي» و«معهد التدريب والدراسات القضائية» و«مجلس أصحاب العلامات التجارية»، وذلك اتساقاً مع المساعي الوطنية الرامية إلى حماية النتاج الفكري والإبداعي الإنساني بكل أشكاله. وأوصى المؤتمر، الذي عقد على مدى يومين وسط مشاركة رفيعة من كوكبة من الشخصيات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار، بتعزيز الجهود الإقليمية والدولية في الارتقاء بالتدريب بالشكل الذي يضمن تطوير الكوادر البشرية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة، لا سيّما بين أوساط المعنيين بحماية الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين، مع دعم القطاع الخاص لبرامج ومبادرات القطاع الحكومي فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والتوجه نحو إنشاء محاكم مختصة بقضايا الملكية الفكرية، واشتملت التوصيات الختامية أيضاً على تبنّي آليات واضحة لإعادة تدوير البضائع المقلدة وتحديث ومراجعة آليات الرقابة في المناطق الحرة. وأكد اللواء العبيدلي نجاح الحدث في توفير منصة استراتيجية لتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز دور أجهزة إنفاذ القانون في محاربة جرائم الملكية الفكرية، لافتاً إلى أن المخرجات الاستراتيجية تؤكد الحرص التام على صون وحماية النتاج الإبداعي الإنساني، لا سيّما أنها تشمل مقترحات مهمة من شأنها مواجهة الجرائم الإلكترونية بالشكل المطلوب. وأشار إلى تطلع المشاركين لتعزيز التعاون مع «الإنتربول» والجهات الوطنية والإقليمية والدولية من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حقوق الملكية الفكرية، تماشياً مع السعي الحثيث لترسيخ ريادة الإمارات التي احتلت المركز الأول عربياً والـ35 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017، لافتاً إلى أن «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» تضع على عاتقها مسؤولية مواصلة توفير الدعم القانوني وتقديم التدريب عالي المستوى لدفع عجلة الابتكار كونه دعامة أساسية لتحقيق «رؤية الإمارات 2021» المتمحورة حول بناء اقتصاد معرفي تنافسي.